شرکت تجاری بین المللی داتیس

کارت به کارت هم مشمول مالیات شد + جزییات

در شرایطی که بسیاری از مشاغل برای فرارهای مالیاتی ترفندهای مختلفی را به کار می‌برند اما این بار سازمان امور مالیاتی بر خلاف سال‌های گذشته قوی تر وارد عمل شده و با تفاهمنامه‌های مختلفی که با دستگاه‌ها منعقد کرده است بساط تمام اصنافی که به نوعی قصد فرار مالیاتی را داشته‌اند را جمع کرده است. باشگاه خبرنگاران: کارت به کارت هم مشمول مالیات شد چندی پیش کارمزد کارت به کارت انواع خدمات بانکی افزایش یافت و کارمزد خرید با کارت بانکی اعلام شد امروز سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ترفند کارت به کارت برای فرار مالیاتی اصناف و مشاغل دیگر جوابگو نخواهد بود. در شرایطی که بسیاری از مشاغل برای فرارهای مالیاتی ترفندهای مختلفی را به کار می‌برند اما این بار سازمان امور مالیاتی بر خلاف سال‌های گذشته قوی تر وارد عمل شده و با تفاهمنامه‌های مختلفی که با دستگاه‌ها منعقد کرده است بساط تمام اصنافی که به نوعی قصد فرار مالیاتی را داشته‌اند را جمع کرده است. از به نقل از باشگاه خبرنگاران، موحد سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص فرارهای مالیاتی از طریق کارت به کارت کردن گفت: توصیه سازمان امور مالیاتی به مشاغل آن است که از این ترفند استفاده نکنند چراکه امسال با تفاهمنامه‌ای که با انک مرکزی منعقد کرده‌ایم تمامی حساب‌های مشکوک به فعالیت تجاری از طریق الگوریتم‌ها شناسایی خواهیم شد. او می‌گوید: البته سود سپرده بانکی و واریز به حساب‌ها از این حساب‌ها جدا است اما عدد واریزی به حساب که مشکوک به فعالیت تجاری است کاملا شناسایی خواهد شد. او گفت: سال گذشته ۳۰۸ هزار کد ملی را شناسایی کرده‌ایم از این تعداد و با استفاده از این شیوه جدید ۱۷۶ هزار کد ملی مشمول پرونده مالیاتی نبودند که امسال مجدد آنها را بررسی خواهیم کرد اما ۱۷۰ هزار کد ملی در این حوزه شناسایی و برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل شده است.براین اساس امسال سازمان امورمالیاتی مالیاتی به صورت کامل تمامی حساب‌های شخصی و حقوقی را بررسی خواهد کرد و اجازه فرار مالیاتی به صنفی نخواهد داد.

واریز سود ۲۳ میلیون سهامدار از طریق سجام

به گزارش مشرق، با اعلام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، اطلاعات منتشر شده از سوی این شرکت درباره جزئیات واریز سود سهامداران از ابتدای سال جاری تا پایان تیر نشان می‌دهد، ۲۰۸ ناشر سود جاری و سود سنواتی ۲۳ میلیون و ۱۶۱ هزار و ۹۰۲ سهامدار را که شامل ۱۴ هزار و ۳۵۸ میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان می‌شود را با حساب سجامی سرمایه گذاران واریز کرده اند. آمار واریز سود جاری در هفته پایانی تیر این گزارش می‌افزاید: در هفته چهارم تیر امسال، ۱۴ ناشر «سرمایه ‌گذاری ‌گروه ‌مالی‌ سپهر صادرات، نخریسی ‌و نساجی ‌خسروی‌ خراسان، اقتصادی ‌نگین ‌گردشگری‌ ایرانیان، گروه ‌سایر اشخاص‌ بورس ‌کالا، س‌. الماس ‌حکمت ‌ایرانیان، محصولات‌ کاغذی ‌لطیف، تامین ‌سرمایه ‌خلیج‌فارس، تامین‌ سرمایه ‌نوین، پتروشیمی‌ پارس‌، ارتباطات ‌سیار، سیمان‌ بجنورد، سیمان‌ غرب، کابل‌ البرز و بیمه‌ البرز» سود جاری یک میلیون و ۸۰۹ هزار و ۹۴۹ سهامدار که شامل یک هزار و ۲۱۹ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان می‌شود را توسط سمات و از طریق سامانه سجام واریز کرده‌اند. اسامی ناشران واریز کنده سود سنواتی همچنین، در این دوره زمانی، سه شرکت‌ «مدیریت ‌صنعت‌شوینده‌ توسعه‌ صنایع‌ بهشهر، حفاری‌ شمال و سازه‌ پویش»، سود سنواتی ۱۹ هزار و ۶۷۹ سهامدار را که شامل چهار میلیارد و ۲۴۸ میلیون تومان می‌شود را با استفاده از سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) واریز کرده‌اند. سامانه سجام چیست؟ لازم به ذکر است، سجام یک سامانه زیر ساختی برای شناسایی مشتریان برای ورود به باشگاه بزرگ بازار سرمایه ایران است که همه فعالان این بازار اعم از «سرمایه‌گذاران، مشتریان و مدیران نهادها» در این سامانه، فقط یک بار برای همیشه اطلاعات خود را در آن ثبت خواهند کرد و پس از احراز هویت حضوری و غیر حضوری قادر به دریافت خدمات مبتنی بر داده های تایید شده خواهند بود. بر اساس این گزارش، از طریق این سامانه اطلاعات هویتی، شماره حساب، شماره موبایل، آدرس الکترونیکی و اقامت دایمی فرد ثبت می‌شود و از آن به بعد هیچ نهاد مالی نیازی به دریافت مجدد اطلاعات آن سهامدار را ندارد. سهامداران می‌توانند با مراجعه به سایت www.Sejam.ir ثبت نام و احراز هویت سجام را به صورت الکترونیکی انجام دهند. مزایای سجامی شدن گفتنی است «دریافت کد معاملاتی برای ورود به بازار سرمایه، دریافت سودهای جاری، سنواتی و سود سهام عدالت، امکان ورود به درگاه ذینفعان بازار سرمایه و استفاده از خدمات آن شامل میز خدمت الکترونیک، مشاهده و گزارش دارایی، دریافت گواهی سهام، لیست مجامع و برگزاری مجامع به صورت الکترونیک، گزارش سود های پرداخت شده، تاریخچه سود سهام عدالت و گزارش حق تقدم استفاده نشده» از جمله مزایای ویژه ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام به شمار می‌رود.

مرغ از هفته آینده ارزان می‌شود

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه گفت: میزان جوجه ریزی و تولید مرغ در کشور افزایش یافته است و در نتیجه از هفته آینده با توزیع مناسب، این محصول به نرخ مصوب خود نزدیک می‌شود. محمدرضا صدیق‌پور دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت:در خرداد ماه سال جاری 167 میلیون و 596 هزار قطعه تخم مرغ برای تولید جوجه یک روزه گوشتی وجود داشت و 125 میلیون و 532 هزار جوجه یک روزه از آن تولید شد. وی افزود: از این تعداد، 112 میلیون و 970 هزار قطعه مجوز جوجه‌ریزی در مرغداری‌ها صادر شد، 13 میلیون قطعه نیز به این دلیل باقی ماند که جوجه تولیدی با مجوز‌های جوجه‌ریزی مطابقت نداشت. جوجه‌ریزی افزایش یافت دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه ادامه داد: از 125 میلیون و 532 هزار جوجه یک روزه تولید شده در خرداد ماه سال جاری یک میلیون و 631 هزار قطعه آن از منشا واردات بوده است. وی تصریح کرد: در تیر ماه سال جاری نیز 131 میلیون و 293 هزار قطعه جوجه ریزی انجام شده و برای تولید در اختیار واحدهای مرغ گوشتی قرار گرفت. صدیق‌پور گفت: پیش بینی می‌شود که تولید جوجه یک روزه در مرداد ماه نیز در مقایسه با ماه قبل، 3 تا 4 میلیون قطعه افزایش یابد. وی اظهار داشت: میزان تولید جوجه یک‌روزه در اسفند ماه به 90 میلیون قطعه کاهش یافته بود که اکنون تولید افزایش یافته است. دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه ادامه داد: اثرات افزایش تولید جوجه یک روزه و جوجه‌ریزی در مرغداری‌های کشور، از هفته آینده مشخص می‌شود و شاهد افزایش تولید و عرضه مرغ در کشور خواهیم بود. صدیق‌پور گفت: با برنامه‌ریزی که در توزیع مرغ در کشور صورت می‌گیرد امیدارویم که قیمت مرغ در هفته آینده به قیمت‌های مصوب نزدیک و کمبود تولید رفع شود. قطعه بندی مرغ برای گران فروشی در بازار وی اظهار داشت: در حال حاضر نیز وضعیت تولید مرغ در کشور مناسب است اما در بازار مرغ های تولیدی به صورت قطعه‌بندی شده یا کامل با قیمت های بالا و خارج از نرخ مصوب به فروش می‌رسد. صدیق‌پور گفت: در 7 ماه سال گذشته بعد از مردمی سازی یارانه ها، قیمت جوجه یک روزه به حدی کاهش یافت که تولید کنندگان جوجه، هر قطعه را با 10 هزار تومان ضرر به فروش رساندند؛ در نتیجه برخی گله‌های تولید را حذف کردند یا گله‌ها را در لک بردند و در نهایت تولید مرغ کم شد. دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه ادامه داد: قیمت مصوب هر عدد جوجه یک روزه حدود 17 هزار تومان است اما در سال گذشته هر قطعه تا 3 هزار تومان نیز پایین آمد. وی اظهار داشت: در حال حاضر نیز این جوجه یکروزه با قیمت‌های متفاوتی در کشور به فروش می رسد به طوری که از هر قطعه 5 هزار تومان تا 17 هزار تومان قیمت دارد؛ با توجه به فراوانی دوباره تولید جوجه یک روزه امیدواریم با تدابیر دولت اتفاق سال گذشته روی ندهد. بنابر این گزارش درحالی که نرخ مصوب هر کیلوگرم مرغ 73 هزار تومان است گزارش های میدانی نشان می دهد که این محصول به قیمت 95 تا 100هزار تومان به فروش می‌رسد اما در تمام مرغ فروشی‌ها، مرغ برای عرضه وجود دارد. در هفته‌های گذشته که میزان عرضه مرغ به بازار کمتر بود، این محصول به صورت قطعه بندی شده و با نرخ‌های دلخواه به وفور در بازار به فروش می‌رسید.

خبر خوش رئیس سازمان بورس به سهامداران

رئیس سازمان بورس درباره وضعیت این روزهای بازار سهام توضیحاتی ارائه داد. مجید عشقی درباره وضعیت بازار سرمایه، گفت: بورس تا اواسط اردیبهشت ماه وضعیت نسبتا مناسبی داشت اما متاسفانه توالی چند تصمیم که از نظر ما بدون در نظر گرفتن وضعیت شرکت‌ها و روند قیمت‌های جهانی چه در حوزه گاز، چه محصولات پتروشیمی، فلزات و سایر محصولات گرفته شد، به ضرر صنعت بود و اثرات منفی بر سودآوری شرکت‌ها داشت. از یک سو نحوه ابلاغ این مصوبات و از سوی دیگر مصادف شدن آن با اعلام برخی تغییرات در شرایط سودآوری شرکت‌های پالایشی موجب شد، بازار با یک جو روانی منفی روبه‌رو شود و متاسفانه اعتماد سرمایه‌گذاران لطمه دید. وی افزود: در جلسه کمیسیون اقتصادی خوشبختانه مباحث خوبی مطرح و مقرر شد، هماهنگی‌هایی صورت گیرد تا پیشنهادات اصلاحی برای اینکه این تصمیم اصلاح شود و قیمت‌گذاری‌ها، متناسب با شرایط قیمت‌های جهانی انجام شود، ارائه گردد. به هیچ وجه به دنبال رانت برای یک صنعت خاص نیستیم رئیس سازمان بورس افزود: ما به هیچ وجه به دنبال رانت برای یک صنعت خاص نیستیم، قطعا این به ضرر کشور است اما تعیین فرمول مناسب برای صنایع در بلندمدت هم به سرمایه‌گذاری بیشتر منجر می‌شود و هم اطمینان سرمایه‌گذاران را در پی خواهد داشت، ان‌شاءالله این موضوع را از سوی مجلس و دولت پیگیری می‌کنیم تا به نتیجه برسیم. طبق اعلام سازمان بورس، وی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی وضعیت بورس مناسب می‌شود؟، بیان کرد: به نظر می‌رسد با توجه به گزاراشات سه ماهه‌ای که منتشر می‌شود، از این پس نگرانی خیلی جدی‌ نداریم، امیدواریم پیگیری ما زودتر جواب دهد و بتوانیم به جمع‌بندی برسیم اما از آنجا که تصمیم یک نفر نیست و باید مراحلی طی شود، نمی‌توان برای آن زمان تعیین کرد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این پرسش که پیشنهادات شما برای حمایت از بورس در لایحه برنامه هفتم چیست؟ گفت: ما همواره گفتیم که بازار سرمایه حمایت لازم ندارد، اگر مفاد برنامه هفتم به گونه‌ای باشد که جایگاه بازار سرمایه برای تامین مالی بخش واقعی اقتصاد درست دیده شود، همین کافی است. عشقی تصریح کرد: بازار سرمایه می‌تواند به جای اینکه به حمایت نیاز داشته باشد، به تامین مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند؛ نیازمند این هستیم که برخی ساختارها در برنامه هفتم دیده شود که پیشنهادات ارائه شده و در حال پیگیری هستیم تا این پیشنهادات تصویب شود.

اعلام شرایط جدید بازنشستگی در قانون تامین‌ اجتماعی

درباره جزئیات این تعهدات، شرایط درخواست بازنشستگی و ازکارافتادگی و نیز تعهدات و تسهیلات کارفرمایان و کارگران با محمد محمدی، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی به گفت وگو نشسته‌ایم. اکنون شرایط درخواست بازنشستگی از سازمان تامین‌اجتماعی (برای مردان و زنان) چیست؟ محمدی: طبق «تبصره ١ ماده ۷۶ قانون تامین‌اجتماعی» مردان با ۵۰ سال سن و ٣٠ سال سابقه و زنان با ۴۵ سال سن و ٣٠ سال سابقه می‌توانند از سازمان تامین‌اجتماعی درخواست بازنشستگی کنند. یک مرد با ۲۰ سال سابقه و ۶۰ سال سن نیز می‌تواند بازنشسته شود. این شرط سنی برای زنان ۵ سال کاهش می‌یابد و یک زن با ۲۰ سال سابقه و ۵۵ سال سن هم می‌تواند از سازمان تامین‌اجتماعی درخواست بازنشستگی داشته باشد. همچنین یک مرد ۶۰ ساله با ۱۰ سال سابقه (و ۱۰ روز حقوق) نیز می‌تواند بازنشسته شود. این قانون نیز برای زنان با ۵ سال کاهش سنی اعمال می‌شود و زنان ۵۵ ساله با ۱۰ سال سابقه و ۱۰ روز حقوق می‌توانند بازنشسته شوند. بر اساس قانون تامین اجتماعی یک مرد ۶۰ ساله و یک زن ۵۵ ساله نیز در صورت سابقه کمتر از ۱۰ سال، باید با خرید کسری سابقه، درخواست بازنشستگی داشته و با ۱۰ روز حقوق نیز بازنشسته شوند. مشاغل سخت و زیان‌آور مشمول شرایط سنی نمی‌شوند در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور نیز شرایط سنی لحاظ نمی‌شود و چنانچه بیمه‌شده ٢٠ سال سابقه متوالی یا ٢٥ سال سابقه متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور داشته باشد، می‌تواند درخواست بازنشستگی بدهد. در همه این موارد کارفرما بدون اجازه و اختیار بیمه‌شده نمی‌تواند درخواست بازنشستگی داشته یا کارگر را اخراج کند؛ صرفا در قانون تامین‌اجتماعی پیش‌بینی شده است که «کارفرما می‌تواند بازنشستگی بیمه‌شدگانی را که حداقل پنج سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قانون به کار خود ادامه داده‌اند، از سازمان تامین اجتماعی تقاضا کند.» در غیر اینصورت ارائه درخواست بازنشستگی کارگر (بیمه‌شده) قابلیت اجرا نخواهد داشت. آیا قانون بازنشستگی برای بیماران خاص متفاوت است؟ محمدی: طبق قانون تأمین‌اجتماعی، یک بیمه‌شده در صورت عدم توان انجام کار نیز (باوجود ۷۲۰ روز سابقه) می‌تواند درخواست «ازکارافتادگی» بدهد. در صورتی که کارگر طبق نظر پزشک معالج، توانایی خود را به صورت کامل یا جزیی از دست بدهد، پس از مراجعه به شعب تأمین‌اجتماعی به کمیسیون پزشکی (موضوع ماده ٩١ قانون تأمین اجتماعی) معرفی می‌شود و این کمیسیون پس از معاینه و بررسی سوابق پزشکی بیمه‌شده نسبت به صدور رأی با تعیین درصد ازکارافتادگی اقدام می‌کند تا در چارچوب مقررات حکم برقراری مستمری صادر شود. اگر بیمه‌شده طبق نظر کمیسیون پزشکی ٦٦ درصد از توان کاری خود را از دست داده باشد، ازکارافتاده کلی شناخته و در صورتی که میزان کاهش توانایی انجام کار بین ٣٣ تا ٦٦ درصد باشد، ازکارافتاده جزیی شناخته خواهد شد. همچنین اگر درصد ازکارافتادگی زیر ٣٣ درصد باشد، بیمه‌شده استحقاق دریافت غرامت مقطوع نقص عضو را خواهد داشت. برخی از حادثه‌دیدگان نیز می‌توانند تغییر شغل داده و در مشاغل آسان‌تر بیمه‌پردازی را ادامه دهند تا نهایتا بازنشستگی در چهارچوب قانون تامین‌اجتماعی اتفاق بیافتد. مستمری بیمه‌شدگان شاغل در ۲ کارگاه چگونه محاسبه می‌شود؟ محمدی: «ماده ۳۴ قانون تامین‌اجتماعی» صراحتا اعلام می‌کند که یک کارگر می‌تواند در دو (یا چند کارگاه) مشغول به فعالیت بوده و کارفرمایان مربوطه نیز مکلف خواهند بود که طبق قانون تامین‌اجتماعی لیست حق بیمه کارگر را ارسال کنند. برای تعیین مستمری این قسم از بیمه‌شدگان، کارگاه نخست به عنوان مبنا درنظر گرفته می‌شود و متوسط دو سال آخر فعالیت لحاظ و مستمری محاسبه خواهد شد. کارگاه‌های دوم و سوم (و چهارم به بعد) نیز به تناسب سال‌های کارکرد با استخراج متوسط دو سال آخر فعالیت، به مستمری اول اضافه می‌شود. جزئیات طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی هم ۲۳ اردیبهشت‌ از اجرای طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان از خردادماه خبر داده بود. آخرین وضعیت کارفرمایان در این خصوص و نیز جزئیات طرح را شرح می‌دهید؟ محمدی: این طرح در دولت سیزدهم و با هدف حفظ اشتغال و اشتغال‌‍زایی جدید به تصویب رسید. پیش از این طرح مقررات مربوط به بخشودگی جرایم کارفرمایان به شکل کلی تعریف شده بود و بر این اساس «فرار بیمه‌ای» اتفاق می‌افتاد. به عبارت دیگر چنانچه کارفرما می‌توانست از فرصت بخشودگی جرایم به صورت سالانه (یا هر ۲ سال یک‌بار) استفاده کند، معمولا حق بیمه کارگران را پرداخت نمی‌کرد و در انتظار استفاده از بخشودگی جرایم طی ۲ سال آتی بود اما در طرح جدید «چنانچه یک کارفرما نسبت به اسفند ۱۴۰۱ حفظ اشتغال یا افزایش اشتغال داشته باشد، می‌تواند در چهارچوب قانون از بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان استفاده کند.» همچنین چنانچه تعداد کارگران یک کارفرما کاهش یافته یا به عبارت دیگر با کاهش نیروی کار مواجه شده باشد، براساس این طرح می‌تواند مجددا حفظ اشتغال داشته و در چهارچوب قانون از فرصت بخشودگی جرایم بیمه‌ای استفاده کند. در این طرح با پرداخت هر قسط جریمه قسم مربوطه نیز تسویه می‌شود. بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان از خردادماه سال جاری اجرایی شده و تا پایان مردادماه ادامه خواهد داشت. این بخشودگی همه کارگاه‌های تولیدی، خدماتی، صنعتی، فنی و نیز دانش‌بنیان (که بدهی معوقه لغایت اسفند ۱۴۰۱ داشته باشند) را دربر می‌گیرد. همچنین کارفرما باید به خاطر داشته باشد که حفظ اشتغال در طول یک‌ سال بعد از تقسیط نیز باید ادامه‌دار باشد. کارفرمایان متقاضی استفاده از بخشودگی جرایم بیمه‌ای می‌توانند اصل بدهی بیمه‌ای خود را به صورت نقدی پرداخت یا با توافق با شعب این سازمان، روش پرداخت اقساطی را انتخاب کنند. در صورتی‌ که برای پرداخت اصل بدهی بیمه‌ای، تعداد اقساط ۱۲ ماه انتخاب شود، کارفرما از صد درصد بخشودگی جرایم برخوردار می‌شود؛ در صورتی ‌که در ۱۸ ماه اقساط بدهی خود را پرداخت کند از ۸۵ درصد بخشودگی جرایم استفاده می‌کند و در صورتی‌ که تعداد اقساط را ۲۴ یا ۳۶ ماه انتخاب کند؛ به ترتیب از ۷۵ درصد و ۵۰ درصد بخشودگی بهره‌مند می‌شود. تسهیلات کارفرمایان چیست؟ محمدی: امسال ۳ بخشنامه در خصوص تسهیلات کارفرمایان نیز به استان‌ها ارسال شد و اکنون در مرحله اجرا است. تعدادی از این بخشنامه‌ها مربوط به شرکت‌های دولتی دارای بدهی بود که علیرغم تقسیط، نتوانسته بودند بدهی‌های مربوطه را پرداخت کنند. با ابلاغ و اجرایی شدن بخشنامه‌های مذکور، فرصتی فراهم شد تا شرکت‌های دولتی و نیز شرکت‌های وابسته به دولت نیز (با ضمانتی که ذیحساب دستگاه مربوطه به تامین‌اجتماعی می‌دهد) بتوانند بار دیگر درخواست تقسیط مجدد کنند. بخش دوم بخشنامه‌ها به طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان اشاره داشته و بخش سوم نیز فرصتی برای کارفرمایان دارای بحران‌های مالی است. بر اساس این طرح، در صورتی که برای سازمان تامین‌اجتماعی محرز شود که بیمه‌شده (کارفرما) توان پرداخت بدهی‌های مربوطه را ندارد، دارای بحران مالی نقدینگی بوده و حتی فرصت تقسیط برای دومین بار را هم از دست داده است، مجددا اجازه می‌یابد که با هماهنگی شورای مربوطه در ۲۴ قسط بدهی‌های خود را پرداخت کند. تعهدات بیمه‌ای کارفرمایان چیست؟ محمدی: به‌منظور شرح تعهدات بیمه‌ای کارفرمایان نخست باید تعریف کارگر و کارفرما مشخص شود؛ از منظر قانون تامین‌اجتماعی «کارفرما» شخصی حقیقی یا حقوقی است که بیمه‌شدگان (کارگران) مطابق با دستور او انجام کار می‌کنند و «کارگر - بیمه‌شده» به شخصی اطلاق می‌شود که در مقابل انجام کار از کارفرما مزد یا حقوق دریافت می‌کند. مزد یا حقوق به صورت نقدی (مستمر یا غیرمستمر) مشمول کسر حق بیمه خواهد بود. در خصوص اقلام غیرنقدی نیز باید گفت، اقلام غیرنقدی مستمر مشمول کسر بیمه است، اما اقلام غیرنقدی غیرمستمر مشمول کسر بیمه نخواهد شد. «اضافه کار» فوق‌العاده محسوب نمی‌شود برای نمونه، یک کارمند دولتی که پس از پایان ساعات اداری نیز کار می‌کند، مشمول دریافت پول اضافی (اضافه کار) جهت کار اضافه برای سیستم مربوطه می‌شود. برخی سازمان‌ها تصور می‌کنند که یک بیمه‌شده در سال‌های ابتدایی فعالیت باید حداقل دستمزد را دریافت کند؛ حال آنکه تمامی مزایای یک کارگر از نخستین روز اشتغال، مشمول کسورات خواهد بود. اکنون تسهیلاتی فراهم شده است که کارفرما می‌تواند در لیست ارسالی برای سازمان تامین اجتماعی نام خود را هم در ردیف اول نوشته و با پرداخت ۲۷ درصد حق بیمه، خود را بیمه و غیر از بیمه بیکاری از تمامی ضوابط حمایتی تامین اجتماعی استفاده کند. کارفرما مشمول «بیمه بیکاری» نمی‌شود کارفرما مشمول «قانون کار» نمی‌شود. به عبارت دیگر، اخراج برای این قشر مفهومی نداشته و بر این اساس بیمه بیکاری نیز پرداخت نمی‌شود، اما سایر بیمه‌شدگان مشمول قانون کار بوده و باید ۳ درصد اضافی به همراه ۲۷درصد (برای این گروه) پرداخت شود.

پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی به ۲۰۰ هزار متقاضی

 رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: از زمان آغاز پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی، ۲۰۰ هزار متقاضی وام نوسازی مسکن دریافت کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، اکبر نیکزاد رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اظهار داشت با توجه به اینکه افزایش مبلغ تسهیلات نوسازی مسکن روستایی از 100 به 200 میلیون تومان از آذرماه اجرایی شد، 200 هزار متقاضی تا پایان خرداد به بانک‌ها معرفی شدند و وام خود را دریافت کردند. نیکزاد افزود همه متقاضیانی هم که مشمول دریافت متمم صد میلیون تومانی وام بودند به بانک‌ها معرفی شدند. به گفته نیکزاد پرداخت وام به متقاضیانی که در سال جدید تشکیل پرونده داده اند هنوز آغاز نشده و 50 هزار پرونده آماده معرفی به بانک هاست. رئیس بنیاد مسکن ابراز امیدواری کرد با اقدام سازمان برنامه و بودجه، بزودی پرداخت تسهیلات نوسازی مسکن روستایی سال 1402 آغاز شود. وی گفت: با توجه به اینکه در برخی استان‌ها فصل سرما زودتر آغاز می‌شود، مردم با هماهنگی بنیاد مسکن، پی کنی واحد‌ها را شروع کرده اند تا پرداخت تسهیلات آغاز شود. نیکزاد افزود: سقف مبلغ وام مسکن روستایی در سال جاری همان 200 میلیون تومان است و این مبلغ، امسال افزایش نمی‌یابد. افزایش مبلغ وام مسکن روستایی از 100 به 200 میلیون تومان، 24 آبان 1400 در جلسه شورای عالی مسکن آغاز شد؛ اما پرداخت آن با بیش از یک سال تاخیر، از آذر 1401 آغاز شد.

خبر فوری درباره سهمیه بنزین خودروها

در پنجمین ماه ۱۴۰۲، سهمیه بنزین ماهانه به کارت‌های هوشمند سوخت شخصی واریز می‌شود. کارت سوخت تمام خودروها و موتورسیکلت‌ها بدون هیچگونه تغییری نسبت به قبل شارژ می‌شود. در پنجمین ماه ۱۴۰۲، میزان ۶۰ لیتر سهمیه بنزین ماهانه به کارت‌های هوشمند سوخت شخصی واریز می‌شود، همچنین سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت واریز می‌شود. سقف ذخیره سهمیه بنزین کارت‌های هوشمند سوخت برای مالکان خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها ابتدا شش ماه بود که به دنبال گسترش ویروس کرونا در کشور و شرایط ویژه اعلام شده برای مقابله با گسترش آن، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در اطلاعیه‌ای این سقف را به ۹ ماه تغییر داد، بنابراین سهمیه واریزی ماهانه خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها در صورت استفاده نکردن، حداکثر تا ۹ ماه در کارت‌های هوشمند سوخت قابل ذخیره خواهد بود.

افزایش حقوق بازنشستگان از این تاریخ قطعی شد

معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام افزایش ۱۵ درصدی حقوق ۴۲۰۰ نفر از بازنشستگان وزارت بهداشت و درمان خبر داد و گفت: باتوجه به اینکه در اسفندماه سال ۱۴۰۱ برای ۱۸۰ هزار نفر از بازنشستگان افزایش حقوق اعمال شد، حدود ۴۲۰۰ نفر به دلایلی باقی ماندند که این موضوع برایشان اعمال نشد و با توجه به پیگیری‌های بازنشستگان و مدیرعامل صندوق، احکام این افراد به تدریج صادر و این افزایش حقوق از مردادماه برای آنها لحاظ می‌شود. در راستای اجرای ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شد بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد. به دنبال این موضوع، مهرماه سال ۱۳۹۹ بود که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری تصویب و مقرر شد از محل قانون بودجه، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری ترمیم شود. صدور احکام مربوطه در مردادماه ۱۴۰۰ توسط صندوق بازنشستگی کشوری انجام شد اما با وجود بارگذاری احکام صادره در سایت صندوق و مشاهده و دریافت احکام مذکور توسط بازنشستگان این حوزه، احکام صادره تاکنون به اجرا درنیامده بود و پرداخت حقوق کماکان به‌صورت گذشته انجام می‌شد. صندوق بازنشستگی در آن زمان علت عدم‌ اجرای احکام را عدم تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه‌ و بودجه اعلام کرده بود. از آنجایی که یکی از مشمولان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری، بازنشستگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند؛ ۲۱ فروردین ماه سال جاری بود که نعمت الله ترکی- مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در نشست با روسای کانون‌های بازنشستگی دانشگاه‌های علوم پزشکی ۱۲ استان کشور در خصوص منابع همسان‌سازی بازنشستگان، با اشاره به صدور احکام افزایش ۱۵ درصدی حقوق علوم پزشکی گفت: ما باید ابتدا منابع لازم برای اجرای این احکام و تعهدات آن را مطالبه می‌کردیم و در اواسط سال ۱۳۹۹ که بودجه تبدیل به قانون شده بود و چنین منابعی در بودجه پیش‌بینی نشده بود، باید منابع آن به طور مشخص و شفاف تعیین تکلیف می‌شد که متاسفانه این اتفاق نیفتاده و اکنون به یک چالش تبدیل شده است. وی در همان زمان اعلام کرد که در آخرین روزهای سال ۱۴۰۱ با پیگیری‌های انجام شده مبلغ مابه التفاوت احکام ۱۵درصد، به حساب بازنشستگان مشمول حوزه وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی واریز شد. درنهایت اواخر فروردین ماه امسال مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت احکام ۱۵ درصد بازنشستگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد و گفت که با پیگیری‌های انجام شده برای پرداخت احکام ۱۵ درصد بازنشستگان وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی، این احکام برای حدود ۱۸۰هزار نفر از بازنشستگان مشمول صادر شد. این اظهارات اما در حالی مطرح شد که برخی بازنشستگان بهداشت و درمان به دلایلی مشمول احکام جدید افزایش ۱۵ درصدی حقوق نشدند؛ رضا فیضی‌نژاد- معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری در این باره به ایسنا گفت: در سال ۱۳۹۹ که طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری اجرا شد، به دلیل اینکه بازنشستگان وزارت بهداشت و درمان جزو دستگاه‌های دارای نظام پرداخت خاص هستند از این رو همسان‌سازی تاثیری بر حقوق آنها نداشت. با پیگیری‌هایی صورت گرفته از طریق سازمان برنامه و بودجه، جدولی برای این دسته از بازنشستگان در نظر گرفته شد و براساس آن افزایشی در حقوق آنها لحاظ شد. وی با بیان اینکه این افزایش حقوق توسط صندوق بازنشستگی کشوری در اسفندماه سال ۱۴۰۱ برای ۱۸۰ هزار نفر از بازنشستگان اعمال شد، توضیح داد: زمانی که ۱۵ درصد احکام وزارت بهداشت را اعمال کردیم، حدود ۴۲۰۰ نفر باقی ماندند؛ عده‌ای از آنها که به سقف حقوق رسیده بودند، این موضوع برایشان اعمال نشد و عده‌ای نیز باتوجه به آئین‌نامه مهندسی مشاغل یک طبقه بالاتر از سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرند و از همین رو همسان‌سازی برای این عده اعمال نشد و با محدودیت‌هایی همراه بود. معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری در همین راستا اعلام کرد که اکنون با توجه به پیگیری‌های بازنشستگان و مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، احکام حدود ۴۲۰۰ نفر از بازنشستگان به تدریج صادر خواهد شد؛ از روز چهارشنبه (۲۸ تیرماه) اصلاحات احکام شروع شده و به تدریج احکام صادر و تفاوت آن پرداخت می‌شود و این افزایش از مردادماه برای این افراد لحاظ خواهد شد.  

وارادت خودرو انجام می‌شود اما فقط به این شرط!

طبق اعلام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، مهران سالاریه ضمن اشاره به اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو، اظهار کرد: بر این اساس تمامی شرکت‌های واردکننده خودرو اعم از نو و کارکرده، جز کامیون‌های مشمول بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دائمی که بخشی مشمول ارائه گواهی اسقاط و بخشی پرداخت وجه‌اند، مابقی مکلف به ارائه گواهی اسقاط هستند. رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده تاکید کرد: این دسته از واردکنندگان صرفا بایستی نسبت به تهیه گواهی اسقاط برای محصولات خود جهت شماره‌گذاری اقدام کنند و امکان پرداخت ۱.۵ درصد قیمت فروش برای آن‌ها میسر نیست. این واردکنندگان باید نسبت به ثبت‌نام و ایجاد حساب کاربری در سامانه نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده به نشانی NNHK.ir اقدام و فرآیند مشخص شده را مطابق قانون برای دریافت مجوز شماره‌گذاری خودروهای خود طی کنند.

درآمد ماهانه 80 میلیون فقط با اجاره کارت بانکی- جرم اجاره کارت بانکی چیست؟

با وجود هشدارهای بسیار، همچنان افرادی هستند که کارت‌های بانکی خود را به دیگران اجاره می‌دهند و قربانی کلاهبرداران می‌شوند. شاید شما هم در روزهای گذشته پیامکی مبنی بر هشدار نسبت به در اختیار گذاشتن کارت بانکی خود به سایرین از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه دریافت کرده باشید؛ پیامکی که درباره نوعی از کلاهبرداری هشدار می‌دهد که در سال‌های اخیر همواره قربانی گرفته اما اخیرا بار دیگر بازارش داغ شده است. با وجود اینکه بارها درباره تبعات واگذاری کارت‌های بانکی هشدار داده شده، اما همچنان افرادی هستند که قربانی این کلاهبرداران می‌شوند. همچنین با جست‌وجویی کوتاه در فضای مجازی، می‌توان تعداد قابل توجهی از صفحاتی را پیدا کرد که با شرایطی عجیب و غریب، کارت‌های بانکی دیگران را اجاره می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهند که کلاهبرداران با روش‌های گوناگونی از جمله آگهی گذاشتن در فضای مجازی، با وعده پرداخت مبالغ میلیونی، از ناآگاهی افراد سوءاستفاده می‌کنند و کارت بانکی افراد را اجاره و با آنها، اعمال غیرقانونی انجام می‌دهند. این در حالی است که طبق قانون، اگر فردی کارت خود را به دیگری واگذار کند و وجهی را که منشأ آن از اعمال مجرمانه بوده را در حساب بانکی خود نگهداری و یا جابه‌جا کند، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به پول‌شویی نیز محکوم می‌شود که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش‌شده، به اضافه سود بانکی مقرر و جزای نقدی به میزان یک‌چهارم مبلغ تراکنش شده است. همچنین طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیات، دارندگان حساب‌ها و کارت‌های بانکی اجاره‌ای، چه از طریق وکالت رسمی و چه از طریق واگذاری کارت‌های بانکی به افراد غیر، به‌عنوان فرار مالیاتی مجرم محسوب می‌شوند. موارد استفاده غیرقانونی از کارت‌های اجاره‌ای چیست؟ کارت‌های اجاره‌ای می‌توانند در موارد متعددی استفاده شوند و متخلفان از آنها به منظور پولشویی، فرار مالیاتی یا انجام فعالیت‌های غیرمجاز و غیرقانونی مثل قمار، شرط‌بندی و خرید و فروش مشروبات الکلی استفاده می‌کنند. از سوی دیگر نیز برخی از متخلفان از این کارت‌های اجاره‌ای برای پولشویی درآمد حاصل از اعمال خلاف همچون قاچاق مواد مخدر، فعالیت‌های تروریستی، قاچاق کالا، حمله فیشینگ و دیگر روش‌های سرقت دارایی از اینترنت استفاده می‌کنند. کلاهبرداری به نام شرکت بازاریاب ارز دیجیتال با جست‌وجویی کوتاه در فضای مجازی، با چندین صفحه‌ مواجه شدیم که به منظور اجاره حساب‌ها و کارت‌های بانکی راه‌اندازی شده‌اند و برای بررسی بیشتر موضوع، به سراغ یکی از این صفحه‌ها رفتیم و شرایط اجاره کارت‌های بانکی را جویا شدیم. این صفحه، خود را یک شرکت بازاریاب ارز دیجیتال معرفی می‌کند که به هیچ ارگانی وابسته نیست، نیرو می‌گیرد و حقوق نیروهایش را نیز همان روز اول کاری می‌پردازد. این شرکت راجع به چگونگی انجام کار می‌گوید: «کسانی که به هر دلیلی مثل زیر سن قانونی و محدودیت و مسدودیت حساب و یا ایرانی نبودن، نمی‌توانند سهمیه ارز خودشان را بخرند، به سراغ ما می‌آیند که ما این کار را برایشان انجام بدهیم و درصدی از این مبلغ هم به نیروهای ما می‌دهند. نیروها، همان شمایی هستید که کارت بانکی خود را به ما اجاره می‌دهید.» این افراد همچنین ادعا می‌کند که در حال حاضر ۱۲۰۰ نفر نیرو دارند و زمان همکاری از طرف آنها دائمی است و در ضمن نیروها می‌توانند تا هر زمان که می‌خواهند، همکاری خود را ادامه دهند. درآمد ۱۰ درصدی مالک کارت از هر واریز پول این صفحه درباره حقوق پرداختی در ازای اجاره کارت بانکی می‌گوید: «۱۰ درصد از هر پولی که به حسابتان واریز می‌شود، متعلق به شماست. البته این ۱۰ درصد به مبلغ تست تعلق نمی‌گیرد. مبلغ تست نیز به این صورت است که هر مشتری، در ابتدا مبلغی در حدود یک تا نهایت سه میلیون تومان به حساب شما واریز می‌کند که میزان خوش‌حسابی شما را در مرحله‌ی اول بسنجند و شما برای تسویه این مبلغ کمتر از نیم ساعت زمان دارید.» وی همچنین درباره مبلغ دریافتی از اجاره کارت گفت: «یعنی اگر ۵۰ میلیون به حساب شما واریز شود، پنج میلیون از آن متعلق به شماست. ممکن است شما در هفته چهار خرید ۵۰ ملیونی ثبت کنید و به این صورت ۲۰ میلیون در یک هفته درآمد داشته باشید. توجه داشته باشید که در روزهای اول تراکنش‌ها کمتر هستند.» نکته عجیب این است که این صفحه در بخشی از پرس و جوی ما به این نکته اشاره کرد که چگونه به اجاره‌دهندگان کارت اعتماد می‌کنند: «نیروهای ما از زیر هزاران فیلتر و امتحان رد می‌شوند تا استخدام شوند. از شما تعهد گرفته می‌شود به همراه عکس، مدارک خود را ارائه کنید و در عین حال شیوه‌های راستی‌آزمایی دیگری هم اجرا می‌شود.» وی در این باره ادامه داد: «یکی دیگر از شیوه‌های همکاری ما برای راستی‌آزمایی شما این است که روزهای اول با مقدار خیلی کم پول شروع می‌کنیم تا میزان خوش‌حساب بودن و عکس‌العمل شما را در تسویه بسنجیم. این مبلغ در هفته‌های بعد افزایش بسیاری پیدا می‌کند. فراموش نکنید که هر چقدر پولی که به حسابتان می‌آید بیشتر باشد، سود شما هم بیشتر خواهد بود.»  این شرکت البته در پاسخ به این سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه چه تضمینی وجود دارد که کارت بانکی برای پولشویی یا دیگر فعالیت‌های غیر قانونی استفاده نشوند چیست؟ گفت: تضمین خاصی نداریم! لزوم تقویت نظارت و مجازات کلاهبرداران نکته تاسف‌بار این است که این کلاهبرداران که البته خود را شرکتی بزرگ با ۱۲۰۰ نیرو می‌دانند و چنین شرایط مضحکی را برای کلاهبرداری از مردم در نظر می‌گیرند، به طور آزادانه در فضای مجازی فعالیت می‌کنند و به نظر می‌رسد که نهادهای ناظر هم اقدامی در جهت مبارزه با آنها انجام نمی‌دهند و به هشدار دادن به مردم اکتفا کرده‌اند. درست است که آموزش و فرهنگ‌سازی می‌تواند در کاهش آمار چنین تخلفاتی موثر باشد اما باید پذیرفت که به هر حال برخی افراد هستند که در این شرایط اقتصادی کشور و برای چند میلیون درآمد و رهایی از فقر، حاضرند کارت بانکی خالی خود را اجاره دهند و خطرات آن را به جان بخرند. به همین دلیل، لازم است که نهادهای ناظر، کنترل بیشتری بر فعالیت آزادانه این کلاهبرداران داشته باشند.

این افراد سهام بورسی رایگان دریافت می‌کنند

به گفته وزیر اقتصاد، طی مکاتباتی با سازمان برنامه و بودجه درخواست شده مبلغ هزار میلیارد تومان جهت اختصاص سهام صندوق‌های قابل معامله در بورس به متولدین ۱۴۰۰ و دو هزار میلیارد تومان به متولدین ۱۴۰۲ اعتبار تخصیص یابد. ۴ اردیبهشت بود که با اعلام وزیر اقتصاد، ثبت‌نام دریافت صندوق‌های قابل معامله در بورس برای والدین متولدین ۱۴۰۱ آغاز شد. اقدامی در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در مهر سال ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در آبان همان سال به تمام دستگاه‌های اجرایی ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم به منظور اجرا ابلاغ شد. مطابق این قانون برای دستگاه‌ها وظایف عمومی و تخصصی تعیین شده است و براین اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی اجرای ماده ۱۱ قانون است. ماده ۱۱ دولت را مکلف کرده به متولدین از ابتدای سال ۱۴۰۰ معادل ۱۰ میلیون ریال سهام صندوق‌های قابل معامله در بورس اختصاص دهد این رقم در سال ۱۴۰۱ برای هر فرزند متولد شده ۱۵ میلیون ریال تعیین شده است. موضوعی که روز گذشته وزیر اقتصاد احسان خاندوزی با اشاره به تخصیص اعتبار برای صندوق‌های سهام متولدین ۱۴۰۰ تاکنون گفت: طبق قانون جوانی جمعیت مصوب آبان ۱۴۰۰، در قانون بودجه همان سال هیچ ردیف اعتبار برای اختصاص سهام در نظر گرفته نشده بود.  در قانون بودجه ۱۴۰۱ به عنوان اولین سال برای تخصیص اعتبار، مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اختصاص سهام به یک میلیون متولد همان سال در نظر گرفته شد که تا امروز ۶۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است. بر این اساس هر کدام از والدین متولدین سال ۱۴۰۱ بسته به فراخوان می‌توانند به درگاه ملی دولت هوشمند به نشانی mygov.ir مراجعه کنند و از طریق شماره گوشی همراه خود کد یکتایی را دریافت و بعد وارد حوزه خدمات و مشاوره‌های فرزند‌آوری شوند. اسامی تمام متولدین سال ۱۴۰۱ وجود دارد و از طریق آن اقدام می‌کنند. برای آنکه مراجعه به یک‌باره صورت نگیرد، متولدین هر سه ماه فراخوان می شوند تا افراد به سرعت از طریق سامانه، کد یکتا دریافت کنند  ثبت نام سجامی آن‌ها از طریق دستگاه حاکمیتی صورت خواهد گرفت و والدین می توانند یکی از سهام مربوط به صندوق‌های قابل معامله را کنند. سپرده گذاری مرکزی هم پیش‌تر اعلام کرده بود، هماهنگی‌هایی از سوی خود وزارت اقتصاد با دو بانک ملی و پست بانک انجام شده که این دو بانک اقدامات و کار‌های لازم را انجام دهند. صندوق‌های قابل معامله در بورس که برای فروش آن محدودیت‌هایی وجود دارد. نکته‌ای که وزارت اقتصاد در خصوص آن اعلام کرده بود: این سهام تا ۲۳ سالگی به نام خود نوزادان باقی می‌ماند و با تجمیع سود آن در واقع سرمایه ارزشمندی برای تشکیل زندگی یا اشتغال افراد ایجاد می‌کند که در ۲۴ سالگی می‌توانند از آن استفاده کنند. تشویق به سرمایه گذاری غیر مستقیم با اعطای صندوق‌های قابل معامله در بورس به  کودکان در همین راستا کوروش آسایش کارشناس بازار سرمایه به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: این مهم یعنی اعطای صندوق‌های قابل معامله در بورس به متولدان ۱۴۰۱ از طرفی باعث می‌شود که به جوانی جمعیت اهمیت بیشتری داده شود و عزم جدی دولت در این حوزه را نشان می‌دهد و از سوی دیگر تشویقی به سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس محسوب می‌شود که بخش زیادی از والدین و افراد جامعه را به بورس و بحث سرمایه گذاری مولد در تولید کشور آشنا می‌کند. پس اگر این اقدام به طریق صحیح اجرایی شود می‌تواند مزایای فراوانی برای کشور داشته باشد. در ادامه نیز خانم رباب وفایی کارشناس بازار سرمایه در خصوص اختصاص صندوق‌های قابل معامله در بورس و تولید سرمایه بزرگ در آینده برای فرزندان به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود، با توجه به شرایط تورمی موجود، سرمایه‌گذاری کوچک امروز سرمایه بزرگی در آینده برای فرزندان تولید می‌کند. پس انداز کردن یکی از آن مفاهیمی است که فرد باید از کودکی با آن آشنا شود و مزایای آن را درک کند و به نظر می‌رسد این اتفاق بهانه‌ای باشد تا کودکان با مفهوم پس انداز و سرمایه‌گذاری و آینده‌نگری زودتر آشنا شوند. متولدان سه ماه سوم ۱۴۰۱ منتظر فراخوان باشند حالا روز گذشته وزیر اقتصاد برای والدین متولدین سه ماه سوم ۱۴۰۱ خبر خوشی داشت او اعلام کرد: وزارت اقتصاد تا امروز برای والدین متولدین سه ماهه اول و سه ماهه دوم فراخوان داده است؛ ثبت نام متولدین سه ماهه اول به پایان رسیده و سه ماهه دوم در شرف اتمام است در کل تا امروز ۴۹۳ هزار و ۶۷۱ نفر از متولدین توسط والدین ثبت نام شده اند و بزودی با اتمام آن، والدین متولدین سه ماهه سوم فراخوان می‌شوند. متولدین ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ در انتظار تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه در همین راستا روز گذشته وزیر اقتصاد احسان خاندوزی درباره اعطای صندوق‌های قابل معامله در بورس به متولدین ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ گفت: برای این گروه متولدین در بودجه سنواتی اعتباری در نظرگرفته نشده، اما طی مذاکراتی بین وزارت اقتصاد با سازمان برنامه و بودجه، با نظر مساعد و همراهی ریاست سازمان برنامه قرار است از منابع عمومی تامین اعتبار صورت گیرد. در همین راستا مکاتباتی با سازمان برنامه انجام و درخواست شده مبلغ یک‌هزار میلیارد تومان جهت اختصاص سهام به متولدین ۱۴۰۰ و دو هزار میلیارد تومان جهت متولدین ۱۴۰۲ اعتبار اختصاص یابد. امیدواریم با همراهی سازمان برنامه و تامین اعتبار مورد نیاز، بتوانیم متولدین این دو سال را هم فراخوان کنیم. اما یکی از نکات اجرایی این طرح، اعطای صندوق‌های قابل معامله در بورس است موضوعی که محمد خبری زاده کارشناس بازار سرمایه به باشگاه خبرنگاران جوان گفت:در خصوص مزیت‌های این صندوق‌ها نسبت به تک سهم‌ها باید گفت معمولا این صندوق‌ها مدیران با مهارت و با دانشی دارند؛ علاوه بر این نکته این صندوق‌ها ریسک‌های نقدشوندگی، ریسک تخصص و ... را نیز پوشش می‌دهند و علاوه بر تشویق به روش سرمایه گذاری به شکل غیر مستقیم برای سهامداران ناآشنا انتخاب بهتری محسوب می‌شوند. حالا یکی از مواردی که می‌تواند در این طرح برای افراد تصمیم‌گیری را سخت کند انتخاب نوع صندوق است که به گفته کارشناسان، والدین می‌توانند با مراجعه به سایت فیپ ایران (https://www.fipiran.com) عملکرد صندوق‌ها از نظر ریسک‌پذیری و بازدهی را با یکدیگر مقایسه کنند تا بهترین انتخاب را داشته باشند. نکته دیگر این که سهامی که قرار است به متولدین سال ۱۴۰۱ اعطا شود ارتباطی به سهام عدالت ندارد و این تخصیص در قالب صندوق‌های ETF (قابل معامله در بورس) است. حالا باید منتظر ماند و دید فراخوان متولدان سه ماه سوم ۱۴۰۱ چه زمانی خواهد بود؟ و بناست اعتباری برای متولدان ۱۴۰۰ در نظر گرفته شود؟

زنان 15 تا 24 سال در قله بیکاری گروه‌های سنی

به گزارش اکوایران، طبق گزارش مرکز آمار از شاخص‌های نیروی کار در بهار امسال نرخ بیکاری کل کشور یک درصد کاهش یافته و به 8.2 درصد رسیده است. بررسی نرخ بیکاری بین زنان و مردان نشان می‌‌دهد که نرخ بیکاری زنان هم در رده سنی 15 تا 24 سال و هم در رده سنی 18 تا 35 سال از نرخ بیکاری مردان در این بازه‌سنی بالاتر است. در واقع، نرخ بیکاری زنان جوان تقریبا دو برابر بیشتر از نرخ بیکاری مردان جوان است.  با این که نرخ بیکاری زنان از مردان در بهار 1402 بالاتر بوده اما نرخ بیکاری زنان بیشتر از نرخ بیکاری مردان کاهش یافته و بیکاری زن و مرد به هم نزدیک شده است. برای مثال نرخ بیکاری زنان 15 تا 24 ساله از 40.7 درصد در بهار سال گذشته به 32.2 درصد در بهار امسال رسیده در حالی که این نرخ برای مردان در سن مشابه از 20.7 درصد در بهار 1401 به 19.2 درصد رسیده است. به بیان دیگر شکاف بیکاری زنان و مردان جوان در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته کاهش یافته است. تعریف مرکز آمار از نرخ بیکاری نرخ بیکاری برابر با نسبت افراد بیکار به جمعیت فعال است. در تعاریف مرکز آمار، به طور ساده بیکار به فردی گفته می‌شود که یا در جستجوی شغل باشد و یا تمایل به کار کردن داشته باشد. جمعیت فعال نیز به مجموع افراد شاغل و بیکار گفته می‌شود. بنابراین نرخ بیکاری درصدی از جمعیت فعال را نشان می‌دهد که هنوز موفق به یافتن شغل نشده‌اند. اگر چه نرخ بیکاری نماگر خوبی از وضعیت بیکاری در کشور است اما گاهی ممکن است گمراه‌کننده باشد. روایت نرخ بیکاری از بازار کار؛ گاهی گمراه‌کننده اگر چه نرخ بیکاری زنان از نرخ بیکاری مردان در بهار امسال بالاتر است، اما تعداد مردان بیکار بیشتر از تعداد زنان بیکار است. علت این اختلاف میان درصد و تعداد بیکاران، جمعیت فعال در هر بخش است. برای مثال جمعیت زنان فعال 4 میلیون و 500 هزار نفر و جمعیت مردان فعال نزدیک به 22 میلیون نفر است. به همین علت، اگرچه درصد بیشتری از زنان فعال نسبت به مردان بیکار هستند اما تعداد آن‌ها از تعداد مردان بیکار کمتر است. این امر ناشی از سهم بالای مردان در بازار کار است. طبق آمارهای به دست آمده، در بهار امسال نرخ بیکاری زنان 14.8 درصد است که جمعیتی 670 هزار نفری را تشکیل می‌دهد در حالی که نرخ بیکاری مردان با این که معادل 6.8 درصد بوده و از نرخ بیکاری زنان کمتر است، جمعیتی 1 میلیون و 500 هزار نفری را تشکیل می‌دهد.   نرخ بیکاری زنان و مردان در گروه‌های سنی بررسی‌ها نشان می دهد که در بازه سنی 15 تا 24 سال نرخ بیکاری زنان از 40.7 درصد در بهار 1401 به 32.2 درصد در بهار امسال رسیده است. همچنین، نرخ بیکاری مردان در این بازه سنی از 20.7 درصد در بهار سال گذشته به 19.2 درصد در بهار امسال رسیده است. به عبارت دیگر، تعداد زنان بیکار 15 تا 24 ساله در بهار امسال 17 هزار نفر و تعداد مردان بیکار 15 تا 24 ساله 21 هزار نفر در بهار 1402 کاهش یافته است. نرخ بیکاری گروه سنی 18 تا 35 ساله از نرخ بیکاری گروه سنی 15 تا 24 ساله کمتر است. به طوری که نرخ بیکاری زنان 15 تا 35 ساله از 28.3 درصد در بهار سال گذشته به 26.2 درصد در بهار امسال رسیده است. به همین صورت نرخ بیکاری مردان در این بازه سنی از 13.8 درصد در بهار 1401 به 12.8 درصد در بهار 1402 رسیده است. در واقع، تعداد زنان بیکار 18 تا 35 ساله در بهار امسال معادل 523 هزار نفر و تعداد مردان بیکار در این بازه سنی معادل یک میلیون نفر بوده است.

ابلاغیه مهم برای خریداران معترض خودرو

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم  از روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ؛ طی ابلاغیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص  اصلاحیه نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو  به مدیران کل صنعت ، معدن و تجارت استانهای سراسر کشور ؛ از این پس همه مشتریان خودروهای داخلی و خارجی میتوانند بر اساس این دستورالعمل ابلاغی در صورت شکایت به ادارات صمت استان های کشور مراجعه و شکایت خود را ثبت نمایند. معاون وزیر صمت و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نامه ای ، اصلاحیه دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو  را به مدیران کل صنعت ، معدن و تجارت استانهای سراسر کشور ابلاغ کرد. در نامه حسین فرهید زاده به مدیران کل صنعت ، معدن و تجارت استانهای سراسر کشور در مورخ 26/4/1402 با موضوع «دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو » آمده است : پیرو ابلاغیه شماره65036/98/370 مورخ 8/10/1398 موضوع نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو ،  ضمن ارسال اصلاحیه دستور العمل مذکور به استحضار می رساند :قیمت های مصوب درب کارخانه انواع خودروهای مونتاژی در سامانه شورای رقابت به آدرس  nicc.gov.ir بارگذاری گردیده و حسب تاکید آن مرجع، برای کلیه ذینفعان لازم الاجرا می باشد،لذا با هدف تسریع در رسیدگی به شکواییه های واصله در ارتباط با عدم رعایت قیمت های مصوب ابلاغی شورا و همچنین عدم صدور دعوتنامه های تکمیل وجه و امتناع از عرضه موارد زیر برای لحاظ در اقدام  اعلام می گردد: الف  – قیمت: 1-ملاک قیمت در قراردادهایی که از تاریخ 16/2/1402 تا 17/4/1402 منعقد گردیده است ،قیمت های مصوب جلسه 566 شورای رقابت می باشد. 2-ملاک قیمت در قراردادهایی که از تاریخ 17/4/1402 به بعد منعقد گردیده است، قیمت های مصوب جلسه 584  شورای رقابت می باشد. 3-قیمتهای اعلامی و مصوب شورای رقابت در تمام مصوبات فوق الذکر قیمت درب کارخانه بوده و به قیمت های مذکور عوارض و هزینه های قانونی اضافه می گردد. 4- با عنایت به ابلاغ قیمت محصولات شرکت های خودروساز مونتاژی توسط شورای رقابت در تاریخ  16/2/1402، درخصوص قراردادهایی که پیش از تاریخ ابلاغیه 16/2/1402 منعقد گردیده، استعلام لازم از شورای رقابت صورت گرفته که ملاک عمل در این خصوص نظر شورای مذکور می باشدکه پس از وصول پاسخ، مراتب اطلاع رسانی خواهد شد. 5-در خصوص خودروهایی که در مصوبه 16/2/1402 قیمت نداشته و در مصوبه 17/4/1402 برای آنها قیمت تعیین گردیده است، از شورای رقابت استعلام لازم صورت گرفته که ملاک عمل اعلام نظر شورا خواهد بود که در این خصوص متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد. ب-عدم صدور دعوتنامه: ب-1: اولویتهای فصل بهار:   آندسته از متقاضیانی که  بر اساس سامانه یکپارچه فروش خودرو، اولویت تحویل آنها فصل بهار بوده و تاکنون دعوتنامه‌ای از ناحیه شرکت‌های خودروساز برای ایشان صادر نگردیده و این موضوع به منزله عدم ایفای تعهدات ابلاغی بوده در صورت اعلام به شرکت مبنی بر صدور دعوتنامه و عدم تمکین شرکت در این خصوص، مطابق آراء دیوان عدالت اداری طی دادنامه های شماره 1420 الی 1423  مورخ 18/11/1399 ،رسیدگی به موضوع عدم ایفای تعهدات قراردادی در صلاحیت محاکم تعزیری نبوده و بایستی در محاکم عمومی رسیدگی شود،لذا شاکیان محترم بایستی جهت طرح دعوی به محاکم عمومی راهنمایی شوند. در ادامه این ابلاغیه آمده است : بدیهی است صدور دعوتنامه های مرتبط با موعد تحویل فصل بهار پس از تاریخ ابلاغ قیمت های 16/2/1402 (در خصوص خودروهای دارای قیمت مصوب)مطابق با صراحت اعلام نظر شورای رقابت پیرامون موضوع ،بایستی بر مبنای قیمت های مذکور صورت پذیرفته و صدور دعوتنامه با اعمال قیمت های جدید (17/4/1402) تخلف و فاقد وجاهت قانونی بوده و می بایست اقدام قانونی لازم صورت پذیرد. ب-2: اولویتهای فصل تابستان: با توجه به اعلام نرخ های مصوب جدید خودروهای مونتاژی طی مصوبه مورخ 17/4/1402 شورای رقابت، شرکت‌های تولیدکننده خودرو می بایست در خصوص کلیه متقاضیانی که اولویت آنها فصل تابستان در نظر گرفته شده ، نسبت به صدور دعوتنامه بر اساس قیمت‌های مصوب جدید اقدام نمایند بدیهی است صدور دعوتنامه قبل از تاریخ مذکور و با قیمت های قبلی به قوت خود باقی است. اعمال هرگونه افزایش قیمت بیش از قیمت های مصوب به منزله گرانفروشی بوده و پس از شکایت متقاضی و ارایه مستندات لازم، اقدام لازم مطابق ابلاغیه صادره معمول گردد.خاطرنشان می گردد در صورت عدم صدور دعوتنامه در مهلت مقرر،اقدامات لازم مطابق فرآیند مندرج در بند قبل و اولویتهای فصل بهار صورت پذیرد . ج-سایر موضوعات : - نگهداری و دپوی خودرو به صورت عمده و عدم عرضه غیرموجه، در صورتی که مربوط به تعهدات قبلی شرکت ها، خودروهای تعیین تکلیف شده فعلی و یا مشکلات مربوطه نظیر پلاک و ... نباشد، مطابق ابلاغیه شماره 11419061 مورخ 20/12/1401 وزارت صنعت، معدن و تجارت ،مشمول احتکار بوده و در صورت مشاهده بایستی اقدامات قانونی لازم معمول گردد . - در ارتباط با مشکلات و شکواییه های با موضوع عدم تحویل،عدم پرداخت سود مشارکت و عدم پرداخت خسارت تاخیر، طی دادنامه های فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، محاکم عمومی صالح به رسیدگی بوده و در این ارتباط نیز هیئت حل اختلاف بین دستگاه های اجرایی در جلسه مورخ 11/7/1401 بر این موضوع تاکید نموده ،لذا در این خصوص می بایست مطابق فرایند ذکر شده اقدام گردد .لازم به ذکر است مراتب پیش از این جهت رعایت در اقدام به تمامی ادارات کل 31 استان ابلاغ شده است. در بخش دیگر این ابلاغیه اضافه شده است: - صدور دعوتنامه پیش از موعد اولویت های ابلاغی، با هدف تحویل سریعتر خودروها (با رعایت فاصله زمانی تحویل حداکثر سه ماه از تاریخ تکمیل وجه مطابق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو )، با رضایت مصرف کنندگان بلامانع بوده و در صورت عدم تمایل به واریز وجه و تکمیل فرایند توسط متقاضی، شرکت حق حذف اولویت ها را نخواهد داشت. - نظر به صراحت دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکواییه ها، در راستای تسریع فرآیند رسیدگی و عدم سردرگمی متقاضیان، ارسال شکواییه ها صرفاً در چارچوب ضوابط تعریف شده صورت پذیرد. بدیهی است در صورت ضرورت اطلاع رسانی موارد خاص، مراتب در قالب مکاتبات، به ادارات کل صنعت معدن و تجارت ابلاغ می گردد. -ادارات کل محل استقرار واحدهای تولیدکننده خودرو ضمن رعایت مفاد دستورالعمل اصلاحی پیوست و موارد مطروحه در این مکاتبه ، هماهنگی کامل جهت تسریع در رسیدگی به شکواییه های واصله را معمول و درصورت هرگونه ابهام نسبت به انعکاس کلیات موضوع جهت تعیین تکلیف به این سازمان اقدام نمایند. سازمان حمایت در پایان ابلاغیه خود تاکید کرده است : به منظور تسریع در فرآیند رسیدگی به شکایات واصله و پاسخگویی فوری به متقاضیان و امکان اخذ گزارشات لازم و برخط تاکید می گردد ،تشکیل پرونده با مستندات کامل و متقن صرفاً از طریق سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی(سیمبا)  انجام شود .  

اتفاقی تلخ و عجیب در بازار لوازم خانگی

رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت: با توجه به اثرپذیری قیمت لوازم خانگی از مواد اولیه و کاهش تقاضا، فروش اقساطی لوازم خانگی رونق گرفته است. اکبر پازوکی گفت: در واقع بانک ها پول را باید در تولید هزینه کنند چراکه این امر خود به خود منجر به رونق چرخه تولید و فروش می‌شود. او گفت: متاسفانه امروز پول در تولید هزینه نمی‌شود و خرید کالا به صورت اقساط یا چکی به فروش می‌رسد. رئیس اتحادیه لوازم خانگی کاهش تقاضا را عامل رونق فروش اقساطی اعلام کرد و افزود: طی ماه‌های گذشته قیمت مواد اولیه رشد چشمگیری داشت و به دنبال آن لوازم خانگی گران شد که در نتیجه با کاهش قدرت خرید مردم، فروشگاه‌داران مجبور به عرضه اقساطی هستند. پازوکی گفت: در گذشته وضعیت بازار لوازم خانگی آنقدر آرام بود که کسبه اجناس مورد نیاز را شرایطی یا اقساطی به مردم می‌فروختند. عده‌ای هم بودند که کالای خود را  بلندمدت اقساطی می‌خریدند اما در دو سال اخیر  افزایش قیمت ارز و تاثیر آن باعث فروش اقساطی شده است. احتمال کاهش ۲۵ درصدی تولید لوازم خانگی در سال جاری چندی پیش «عباس هاشمی» دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی ایران با بیان اینکه صنعت لوازم خانگی اسما دست بخش خصوصی، اما به طور رسمی همه چیز در آن به صورت دستوری است، گفت: نظارت عالیه دولت در این راستا اثرگذار است که سبب می‌شود التهابات فروکش کرده و شرایط نرمالی بر بازار و فضای کسب‌وکار حاکم شود. هاشمی خاطرنشان کرد: صنعت لوازم خانگی انحصاری نیست و با توجه به مشخص بودن نرخ تورم و همچنین مشکلات تامین ارز، افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است؛ با این حال درخواست‌های تولیدکنندگان برای افزایش قیمت‌ها در اغلب موارد بی‌پاسخ می‌ماند. وی هشدار داد: اگر مشکلات یاد شده ادامه داشته باشد، تعطیلی واحدها یا تعدیل نیرو و کاهش دست‌کم ۲۵ درصدی تولید در مقایسه با سال گذشته پیش‌بینی می شود.

حمایت صندوق کارآفرینی امید از طرح های اقتصادی در شهرهای جدید

نعمت الله رضایی, مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره تسهیلات دهی صندوق گفت:صندوق سال گذشته حدود 40 هزار و 800طرح در روستاها و مناطق محروم را حمایت کرد.  وی با اشاره به اعطای تسهیلات به کارآفرینان در شهرهای جدید افزود:با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی از مشاغلی که در قالب این مراکز اشتغال و کاریابی هستند و قرار است در شهر‌های جدید فعالیت کنند حمایت می‌شود.  رضایی با بیان اینکه ساخت  سالیانه یک میلیون واحد و ایجاد یک میلیون فرصت شغلی از موارد مورد بررسی دولت بوده است گفت: برخی از مردم در شهرهای جدید مستقر هستند که  خوشبختانه در شهر‌های جدید مراکزی تحت عنوان اشتغال و کاریابی در نظر گرفته شده است.  مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با بیان اینکه  صندوق کارآفرینی امید با هماهنگی و همراهی وزارت راه و شهرسازی از مشاغلی که در قالب این مراکز هستند و قرار است در شهر‌های جدید فعالیت کنند حمایت می‌کند گفت:طرح‌هایی با پیشرفت فیزیکی بالای 80درصد و نیمه فعال را در دستور کار داریم. با  احیای این طرح‌ها 106 هزار فرصت شغلی مورد حمایت قرار گرفت، امسال نیز بیش از 70هزار طرح اشتغال را مورد حمایت قرار می دهیم و در بخش های مختلف 200هزار فرصت شغلی ایجاد می‌شود.  رضایی با بیان اینکه  در نهضت احیای واحدهای اقتصادی، حمایت از 2هزار طرح در دستور کار است اظهار داشت: مشاغلی که در شهرهای  جدید هستند عمدتاً  مشاغل خرد، کوچک، متوسط هستند که با هماهنگی بیشتر مورد حمایت قرار می گیرد. رضایی با بیان اینکه  عمدتاً منابع صندوق قرض الحسنه هستند یا در قالب تفاهم نامه ها، تسهیلات ارزان قیمت به میزان 8، 10 و 12 درصد است که بسیار به فعالیت‌های نوپا و خرد کمک می‌کند گفت:پرداخت تسهیلات اشتغالزایی با بهره کم و شرایط آسان تر، یکی از اقدامات اساسی ما برای توسعه اشتغالزایی،بویژه در مشاغل خرد است.