به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از بزرگترین مشکلات کشور در حوزه های مختلف اقتصادی در سال های اخیر، این موضوع است که با وجود مشکلات متعدد دولت برای تامین بودجه کشور، همچنان بسیاری از فرصت های پیشرفت کشور با استفاده از توان بخش غیردولتی با کم‌توجهی، بخشی‌نگری و عدم هماهنگی وزارتخانه های مختلف دولت از دست می‌رود. اینکه برخی از وزارتخانه‌های کشور عملا گام خاصی برای حل بسیاری از مشکلات کشور که هیچ ارتباطی با تحریم ندارد، برنمی دارند، نشاندهنده این است که «مدیریت ناکارآمد» عامل اصلی ضعف عملکرد کشور در این حوزه ها است.

اواخر آبان ماه 1393 بود که وزارت نفت جزئیات مزایده ای برای فروش گازهای همراه نفت سوزانده شده به بخش غیردولتی با حجمی حدود 20 میلیون متر مکعب در روز (یعنی نزدیک به گاز تولیدی یک فاز پارس جنوبی) را اعلام کرد. در صورت موفقیت این مزایده، حجم گازهای همراه نفت سوزانده شده در کشور حدود 80 درصد کاهش می‌یافت.

مهمترین راهکار بخش غیردولتی برای استفاده از گازهای همراه نفت در این مزایده، تولید برق با هدف صادرات است. با این وجود، همچنان و بعد از حدود 40 روز از پایان مهلت شرکت در این مزایده، وزارت نیرو با درخواست متقاضیان بخش غیردولتی و وزارت نفت برای تعیین قیمت مناسب برای خرید برق تولیدی از این گازها موافقت نکرده است.

اخیرا مدیران ارشد این وزارتخانه اعلام کرده‌اند که حاضر به خرید این برق با قیمتی بالاتر از قیمت خریداری برق از سایر تولیدکنندگان بخش غیردولتی (حدود 2 سنت به ازای هر کیلووات ساعت) نیستند و پیشنهاد داده اند که وزارت نفت، این گازها را به صورت رایگان در اختیار بخش غیردولتی قرار دهد. این در حالی است که اجرای پروژه های جمع آوری گازهای همراه نفت با هدف تولید برق، تنها در صورتی که وزارت نیرو هر کیلووات ساعت برق تولیدی از این گازها را با قیمتی حدود 9 سنت به ازای هر کیلووات ساعت خریداری کند، اقتصادی می شود و حتی اگر قیمت فروش گازهای همراه نفت از 3 سنت به ازای هر متر مکعب به صفر کاهش یابد، قیمت خرید برق تولیدی از گازهای همراه نفت فقط یک سنت کاهش می یابد و به 8 سنت به ازای هر کیلووات ساعت می‌رسد.

لازم به یادآوری است که قیمت برق صادراتی به عراق، 12 سنت به ازای هر کیلووات ساعت است و از محل مابه التفاوت خرید برق تولیدی از گازهای همراه نفت توسط بخش غیردولتی و فروش برق صادراتی به کشورهای همسایه، درآمد خوبی نصیب وزارت نیرو خواهد شد. به نظر می رسد یکی از بزرگترین فرصت های تحقق بند 13 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (افزایش صادرات برق)، در حال از دست رفتن است و خسارت سالانه 4.1 میلیارد دلاری کشور در سال های آتی استمرار خواهد داشت.

حال این سوال مطرح می شود که حل مشکل عدم هماهنگی بین وزارتخانه های نفت و نیرو در موضوع گازهای همراه نفت نیز معطل رفع تحریم‌هاست؟

محسن دانشمند-کارشناس انرژی

انتهای پیام/