تحليلي بر اقتصاد ارزي كشور؛ ديدگاه ها و رويکردها

ارز (Exchange rate) از شاخص هاي کلان اقتصادي است که شيوه تعيين و تغييرات آن، از اهميت بسياري در روند اقتصادي کشور برخوردار است؛ زيرا نرخ ارز يکي از ابزارهاي فعاليت اقتصادي در فضاي جهاني و در اصل قيمت پول خارجي برحسب پول داخلي است. در تعاريف اقتصادي، منظور از نرخ ارز، نرخ يا قيمتي است که در آن پول کشوري با پول کشور ديگر معاوضه يا به آن تبديل مي شود. به طور معمول نرخ واقعي مبادله يک ارز در مقابل ارزهاي ديگر به کمک شرايط عرضه و تقاضا در بازار، تعيين مي شود. شرايط عرضه و تقاضاي ارز به وضعيت تراز پرداخت هاي کشور، ميزان تقاضا براي ارزها و انتظارات از نوسانات آينده ارز، بستگي دارد. در اين شرايط اگر تعيين ارزش يا کنترل نرخ برابري ارزها از سوي دولت اعمال نشود و بازار از راه مبادله آزاد به تعيين اين نرخ بپردازد، نرخ مبادله ارز به صورت شناور و به کمک شرايط عرضه و تقاضا تعيين مي شود، اما اين نظام هميشه بهترين کارآيي را ندارد. هر چند نظام نرخ شناور در مقايسه با نرخ ثابت از مزيت هايي مانند تخصيص بهينه منابع توليد از راه فعاليت آزادانه مکانيسم قيمت ها و ... برخوردار است، ولي از طرف ديگر همين تغييرات کوتاه مدت بازار ارز به دليل فشار انتقال کوتاه مدت سرمايه يا سفته بازي مي تواند در مسيري حرکت کند که برخلاف منافع اقتصادي کشور باشد. تغيير نرخ ارز با بر هم زدن قيمت هاي نسبي ميان قيمت هاي داخلي و خارجي، مزيت هاي وارداتي، صادراتي و حتي توليدي را دستخوش تغيير مي کند از اين رو هر گونه تغيير در سياست هاي ارزي بايد با علم، آگاهي و نگاه کلان صورت پذيرد و هر گونه تغيير در نرخ ارز ـ با نگاه بخشي حتي ـ با توجيه مديريت واردات و توسعه صادرات مي تواند در ميان مدت و بلند مدت اقتصاد کشور را با چالش هايي جدي مواجه سازد. در سال هاي اخير از ميان نظام هاي مختلف ارزي، نظام ارزي ايران به عنوان يک نظام ارزي شناور مديريت شده تلقي مي شود که در آن اصلي ترين موضوع، شناخت ميزان بهينه دخالت دولت در بازار ارز است. در واقع مسوولان پولي کشور هنگامي در بازار ارز مداخله مي کنند که تشخيص دهند اين اقدام سودمند و ضروري است. البته اين مهم بستگي به کيفيت تشخيص مسوولان داشته و در همه موارد نمي تواند نتايج مفيدي را به دنبال داشته باشد. در يکي دو سال گذشته تا قبل از افزايش هاي اخير نرخ ارز، نرخ دلار با رشدي اندک در حال افزايش بوده و بر هم نخوردن بازار ارز و ثبات نسبي حاکم بر سياست ارزي را مي توان به عنوان يکي از عوامل ايجاد ثبات در بازارهاي ديگر دانست. با توجه به اين روند، در حال حاضر حداقل چهار گروه در کشور وجود دارند که رويکردهاي متفاوتي در خصوص نرخ ارز و افزايش يا کاهش آن دارند. 1- عده اي معتقدند که نرخ فعلي با توجه به ثبات نسبي، موجب بروز زيان براي صادرکنندگان شده است زيرا نرخ حقوق، دستمزد و تورم داخلي با رشدي بيش تر نسبت به نرخ ارز افزايش يافته و اين امر به معناي از دست رفتن مزيت توليدات داخلي براي صادرات محسوب مي شود، بنابراين معتقدند که نرخ ارز بايد افزايش يابد. 2- عده اي ديگر معتقدند که با توجه به حجم بالاي صادرات نفت خام، حامل هاي انرژي، مواد پتروشيمي و شيميايي و هم چنين کالاهاي غيرنفتي و سنتي، ميزان عرضه ارز در کشور بالانيز هست و قيمت واقعي ارز نرخي بسيار کم تر از نرخ فعلي است، بنابراين بايد نرخ ارز کاهش پيدا کند. 3- عده اي ديگر به منظور پرهيز از ورود تورم به داخل کشور به واسطه افزايش نرخ ارز براي کالاهاي وارداتي و مصرفي، پيشنهاد مي کنند که از نرخ ويژه اسعار صادراتي استفاده کنند که اين پيشنهاد نيز به معناي تعيين نرخ هاي دوگانه و متفاوت براي ارز صادراتي، وارداتي و ... بوده و با توجه به اتخاذ سياست يکسان سازي نرخ ارز در ابتداي دهه 80، مي تواند کشور را مجدد با چالش هاي نظام چند نرخي که مبيّن ايجاد رانت و صادرات صوري و مشکلات تفکيک ارز حاصل از صادرات و ... است، مواجه سازد و لازم است از اين اقدام پرهيز شود. 4- عده اي ديگر ثبات را بهترين گزينه مي دانند زيرا افزايش نرخ ارز هرچند در کوتاه مدت به نفع صادرکنندگان تمام مي شود ولي با توجه به ارزبري بالاي صنايع صادراتي و وابستگي توليد کشور به واردات مواد اوليه و واسطه اي منجر به افزايش هزينه توليد و کاهش قدرت رقابت پذيري کالاي صادراتي در بلند مدت مي شود. بنابراين افزايش نرخ ارز منجر به افزايش تورم در جامعه شده و به خصوص در زمان کنوني و با توجه به امکان افزايش تورم ناشي از طرح هدفمند کردن يارانه ها قابل توصيه نيست ضمن اين که ثبات سياست گذاري در بازار صادراتي را نيز با مشکل مواجه، مي سازد. طرفداران اين چهار گروه، گاه مطالب را از حيطه مباحث کارشناسي و فني فراتر برده و در نقد سياست هاي يکديگر از ادبيات سياسي غيرمنصفانه و گاهي مواقع غيراخلاقي استفاده کرده و يکديگر را به جرم هاي ناکرده، محکوم مي کنند در حالي که ايجاد تضارب آراء و بررسي هاي کارشناسي زمينه دستيابي به سياست هاي مناسب اقتصادي را فراهم خواهد کرد. در اين بخش به برخي از دلايل گروهي که معتقدند بايد ثبات در سياست فعلي ارزي را مورد نظر قرار داد، اشاره مي شود تا صاحب نظران با نقد اين موارد و ارائه ادله کارشناسي براي گزينه هاي پيشنهادي ديگر فضاي نقد و کارشناسي کشور را توسعه بخشند. در مجموع؛ اقتصاد ايران داراي تفاوت هاي اساسي با بسياري از کشورهايي است که داراي اقتصاد بازار آزاد هستند. يکي از اين تفاوت ها به وجود منابع نفتي و درآمدهاي حاصل از آن بازمي گردد. اين درآمدها موجب آن مي شوند که عرضه ارز خارجي، افزايش يابد. به طورکلي عرضه ارز کشورها ناشي از صادرات، ورود سرمايه خارجي، فروش ارز به وسيله دولت و استقراض خارجي و نظاير آن است و تقاضاي ارز کشورها به ميزان واردات، سرمايه گذاري در خارج يا اعطاي وام به خارج و ... بستگي دارد. بررسي ميزان صادرات نفتي و عرضه و تقاضاي ارز در ايران نشان مي دهد که همواره ايران با مازاد تراز ارزي روبه رو بوده و اين مازاد به خصوص با افزايش قيمت نفت افزايش نيز يافته است. بنابراين عرضه ارز حاصل از فروش نفت را مي توان يکي از عوامل بازدارنده افزايش قيمت ارز دانست زيرا اگر درآمدهاي نفت و گاز نبود موجب کسري ارز ناشي از تراز واردات و صادرات غير نفتي شده و ناگزير بايد به افزايش نرخ ارز و کاهش ارزش پول براي رسيدن بازار به تعادل تن مي داديم. يکي از مسايلي که موجب ايجاد انگيزه براي افزايش نرخ ارز مي شود، افزايش نرخ ارز توسط دولت با هدف تامين منابع مالي ريالي و بودجه اي است. در اين موارد هر چند افزايش نرخ ارز به معناي در اختيار گرفتن معادل ريالي بالاتر و درآمد بيشتر به وسيله دولت است؛ اما همين افزايش نرخ ارز منجر به افزايش تورم در جامعه و افزايش هزينه هاي دولت شده و اثر سياست قبلي را خنثي مي کند. از نظر تجاري نيز هرچند افزايش نرخ ارز در کوتاه مدت موجب ارزان تر شدن کالاهاي داخلي براي مصرف کنندگان خارجي و افزايش قدرت رقابت و افزايش کمي صادرات مي شود ولي نگاهي به ترکيب صادرات کشور و سهم بالاي محصولات پتروشيمي و ميعانات گازي از ارزش صادرات و تاثير افزايش جهاني قيمت نفت در رشد صادرات غيرنفتي کشور نشان دهنده وابستگي کمتر صادرات به سياست هاي ارزي است. از طرف ديگر هنگامي مي توان تاثير افزايش يا کاهش نرخ ارز بر صادرات غير نفتي را تحليل کرد که صادرات کشور به تامين کالاهاي وارداتي متکي نباشد و در اصطلاح ارزبري صنايع صادراتي اندک باشد. هرچند آمار مشخص و دقيقي از ميزان ارزبري صادرات غيرنفتي در کشور وجود ندارد ولي با توجه به سهم حدود 85 درصدي کالاهاي مواد اوليه، سرمايه اي و واسطه اي مي توان ميزان ارزبري صنايع صادراتي را درصدي قابل توجه برآورد کرد. بسياري از کارشناسان معتقدند که افزايش نرخ ارز، سياست مناسبي براي افزايش سطح صادرات غيرنفتي در ايران نيست؛ زيرا از راه اثرگذاري بر توليد کل و شاخص ضمني توليد ناخالص داخلي، صادرات غيرنفتي را متاثر کرده و محتمل است که اثر منفي اين سياست از اثر مثبت مستقيم آن بيشتر نيز باشد. در شرايطي که ساختار مناسبي براي کنترل لازم بر قيمت کالاها و خدمات در بازارهاي مختلف وجود ندارد و انتظارات تورمي بالايي در جامعه حاکم است؛ توسل به سياست افزايش نرخ ارز داراي ريسک بالايي براي اقتصاد و بخش توليد است و در شرايط حال حاضر که جامعه به واسطه اجراي طرح هدفمندکردن يارانه ها داراي ظرفيت افزايش تورم است اجراي چنين سياست هايي مي تواند براي اقتصاد، مخرب نيز باشد. روزنامه دنياي اقتصاد