به گزارش «تابناک»، وال‌استریت ژورنال در گزارشی به نقل از مقامات سوئیفت آورده است: بانک‌های ایرانی موفق به دور زدن تحریم سوئیفت شده‌اند. مقامات سوئیفت به این نشریه آمریکایی گفته‌اند که بانک‌های ایرانی برای دور زدن تحریم سوئیفت به روش‌های ساده‌تر روی آورده‌ و از تلفن یا ایمیل برای دریافت و فرستادن دستورها بهره گرفته‌اند.

بنا بر این گزارش، «آلن راس»، مدیر اجرایی بخش اروپا، خاورمیانه، آفریقا و آسیایی سوئیفت مستقر در بلژیک، اعلام کرده است، به روشنی مشخص است که ایرانیان امکانات دیگری برای نقل و انتقالات مالی و عملیاتی کردن این انتقالات دارند.

به گزارش وال‌استریت ژورنال، «گودفرید لیبرانت»، مدیر کل اجرایی شرکت گفته است:راه‌های بسیاری برای جایگزینی سوئیفت هستو البته همه این راه‌ها به اندازه سوئیفت مطمئن نیستند؛ این سخنان در حاشیه کنفرانس سوئیفت در دبی گفته شد.

تحریم سوئیفت تقریباً همزمان بود با هنگامی که آمریکا و اتحادیه اروپا اعلام کردند، قصد تحریم بانک‌های ایرانی و قطع دسترسی سیستم مالی ایرانی با سیستم جهانی را دارند؛ در ماه مارس ۲۰۱۲ سوئیفت سی بانک ایرانی از جمله بانک مرکزی را تحریم کرد.

لیبرانت همچنین اعلام کرده که با مقامات اتحادیه اروپا در حال مذاکره بر سر این موضوع است که آیا برای سوئیفت مناسب است کشورهایی همچون ایران را تحریم کند یا خیر. وی گفته است، مذاکراتی در این زمینه وجود دارد که آیا باید از سوئیفت به عنوان یک ابزار تحریمی استفاده و قوانین این شرکت، یک سازوکار جهانی در نقل و انتقالات مالی مورد تخطی واقع شود؟
وی گفته همواره شانسی برای بازگشت از این تحریم‌ها وجود دارد؛ اگر مشکلات تحریمی بانک‌های مورد نظر حل و فصل شود، همان‌گونه که درباره میانمار دیدیم.

وی همچنین اشاره کرده است که تأثیر تحریم سوئیفت بر بانک‌های ایرانی اندک بوده است. لیبرانت اشاره نموده که تا پیش از تحریم‌ها و در سال گذشته، میزان نقل و انتقالات مالی بانک‌های ایرانی از طریق سوئیفت، تنها ۱ درصد و معادل ششصد میلیون یورو (۸۱۵ میلیون دلار) بوده است. بیشتر بانک‌های ایرانی چندان در فضای نقل و انتقالات بین‌المللی فعال نیستند و در نتیجه تحریم‌ها چندان تأثیری بر آن‌ها نداشته است.

تشدید تحریم‌ها از سوی آمریکا

روز چهارشنبه وزارت دارایی آمریکا اقدام به وضع تحریم‌های شدیدتر علیه کشور کرده است. این تحریم‌های جدید، بار دیگر بخشی از درآمد نفتی کشور را هدف گرفته و همچنین شامل برخی از شرکت‌ها و اشخاصی است که به ادعای آمریکایی‌ها در نقض موارد حقوق بشری در ایران دست دارند.

بر پایه تصمیمات جدید وزارت دارایی آمریکا، محدودیت‌های جدید برای ایران در راستای دسترسی به درآمد نفتی ـ که در مؤسسات مالی خارجی وجود دارد ـ پدید آمده و همچنین بر سر انتقال مبالغ درآمد نفتی به کشور نیز ایجاد محدودیت شده است. البته وزارت دارایی آمریکا اعلام کرده که این محدودیت‌ها شامل فروش محصولات و کالاهای کشاورزی غذا و اقلام دارویی و پزشکی نخواهد بود.

در تصمیمات جدید آمریکا همچنین صدا و سیما و رئیس این سازمان به دلیل آنچه وزارت دارایی آمریکا ادعا کرده، یعنی سانسور اطلاعات و استفاده از این سازمان برای تبلیغات در جهت خاص، مورد تحریم واقع شده است.

«دوید کوهن»، معاون بخش تروریسم و اطلاعات مالی وزارت دارایی آمریکا اعلام کرده است این تحریم‌های اقتصادی و فشار‌ها تا هنگامی که ایران جامعه جهانی را در خصوص برنامه هسته‌ای خود متقاعد نکند، ادامه خواهد یافت.

همچنین شرکت صنایع الکترونیک ایران به دلیل تولید سیستم‌های الکترونیک برای مانیتورینگ برای دولت مورد تحریم واقع شده است.