ريشه گراني طلا در افزايش حجم نقدينگي کشور است

یک کارشناس بازار پول و سرمایه گفت: تخصيص ارز مبادله اي براي طلا فقط يک مُسکن بود.

هادي حق شناس کارشناس بازار پول و سرمايه در خصوص خروج طلا از ليست ارز مبادله اي، اظهار داشت: اصل و مبنا در اقتصاد اين است که قيمت کالا براساس عرضه و تقاضا تعيين شود.

وي ضمن بيان اين نکته که، هر گاه که عرضه و تقاضا قيمت را تعيين نکند، قيمتها غير واقعي خواهد بود، گفت: ارز در شرايط فعلي با توجه به وضعيت سياسي و اقتصادي کشور يک کالاي با ارزش است و ما با کمبود ارز مواجه هستيم. از طرف ديگر طلا يک کالاي لوکس است اگر به هر دليلي عرضه طلا کم يا زياد شود، تاثير آن چناني بر روي زندگي مردم ندارد و اصولا کالاي لوکس براي نيازهاي غير اساسي است.

اين کارشناس اقتصادي گفت: طبيعي است که با توجه به وضعيت کنوني کشور اين کالاي کمياب يعني ارز بايد به کالاهاي اساسي تخصيص پيدا کند.
وي در ادامه اذعان داشت: بخش عمده افزايش قيمت طلا و دلار يا کالاهايي شبيه اينها به رشد نقدينگي کشور برمي گردد و با اين اوصاف بايد گفت که ما نبايد صرفا گراني ها را متوجه کمبودها يا در سمت عرضه ببينيم.

حق شناس ضمن تاکيد بر اين نکته که، گراني ها و افزايش تورم ميانگين يا نقطه به نقطه کشور ريشه در افزايش حجم نقدينگي کشور دارد، تصريح کرد: تا زمانيکه فکر اساسي براي کنترل نقدينگي کشور نکنيم، صرفا با کنترل قيمت ارز يا تخصيص ارز يا دستوري تعيين کردن قيمت ارز نمي توان درماني براي اقتصاد کشور پيدا کرد.

به گفته وي، تا زمانيکه رشد نقدينگي کشور متناسب با رشد اقتصادي نيست اين کشش وجود دارد که قيمت کالاهايي مثل طلا و سکه و ارز افزايش پيدا کند.

اين کارشناس بازار پول و سرمايه گفت: بنابراين تخصيص ارز مبادله اي اگر هم اتفاق بيفتد براي بازار طلا يک مسکن است و در بلند مدت اين عرضه و تقاضاست که قيمت را تعيين مي کند.