اقتصاد 500 میلیارد دلاری ایران تحریم‌ها را مدیریت می‌کند

رویترز طی گزارشی تفصیلی از وضعیت اقتصادی ایران تصریح کرد اقتصاد 500 میلیارد دلاری ایران همچنان سرپاست و آنگونه که واشنگتن انتظار دارد، تحریم ها علیه این کشور «فلج کننده» نبوده است.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم رویترز طی گزارشی در مورد تحریم های غرب علیه ایران نوشت: حسین احمد، یک ایرانی که صاحب مغازه ای جواهر فروشی در دبی است، یک سال پس از اینکه تحریم های آمریکا بخش اعظمی از ارتباط ایران با سیستم بانکی بین المللی را قطع کرده، از مشاهده قدرت خرید مردم در جریان سفرهای ماهیانه اش به تهران شگفت زده است.
مغازه هایی که در پایتخت ایران قرار دارند، بسیار شلوغ هستند. پیدا کردن یک صندلی خالی در یک رستوران خوب مشکل است و اماکن مخصوص اسکی در کوه های شمال تهران همچنان پذیرای ساکنان شهر تهران است.
وی می گوید: «اقتصاد ایران به دلیل تحریم ها با مشکلاتی مواجه شده، اما هنوز سرپاست... هنوز وضعیت آنقدر که خارج نشینان فکر می کنند بد نیست.»
این گزارش افزود: تحریم ها تاثیرات واضحی را در پی داشته اند. درآمدهای نفتی ایران به شدت کاهش یافته و سایر فعالیت های تجاری نیز مختل شده  اند. کاهش ارزش پول ملی قیمت کالاهای وارداتی را افزایش داده و برخی فرصت های شغلی در کارخانجاتی که مواد اولیه آنها از خارج وارد می شد، از بین رفته است.
اما تحریم ها آنگونه که واشنگتن انتظار دارد، هنوز «فلج کننده» نیستند. دولت ایران راه هایی را برای کاستن از تاثیر تحریم ها پیدا کرده و اقتصاد ایران به اندازه کافی بزرگ و دارای تنوع بوده تا بتواند تحریم ها را در خود فرو ببلعد.
رویترز تاکید کرد: بنابراین، در گفت‌وگوهای هفته آینده با 6 قدرت بزرگ جهان در آلماتی قزاقستان، به نظر نمی رسد که ایران تحت فشار طاقت فرسا برای عقب نشینی از مواضع خود باشد.
یک تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن معتقد است: «دولت زمان زیادی برای آماده شدن جهت ورود به یک جنگ اقتصادی در اختیار داشته است...اگر منظور شما فروپاشی اقتصاد ایران است، آن اتفاق نخواهد افتاد.»
صادرات نفت و گاز ایران که قبلا دو سوم کل صادرات این کشور را تشکیل می داد، سال گذشته به دلیل تحریم ها به میزان زیادی کاهش یافت. تحریم های جدید واشنگتن ممکن است دستیابی تهران به پول همین میزان محدود صادرات را نیز سخت کند.
گفته می شود درآمد دولت ایران در سال گذشته میلادی 40 میلیارد دلار کاهش یافته است. اما این کاهش درآمد برای یک اقتصاد 500 میلیارد دلاری قابل مدیریت است و ایران نیز در سال گذشته گام هایی را برای اداره اقتصاد خود در وضعیت اضطراری برداشته است.
به گفته رسانه های دولتی ایران، واردات کالاهای تجملی شامل خودروهای خارجی و گوشی های تلفن همراه ممنوع شده و دولت یارانه اختصاص داده شده برای دانشجویان در حال تحصیل در خارج از کشور را کاهش داده است. صادرات طلا از کشور تحت کنترل درآمده تا خروج سرمایه از کشور سخت تر شود.
از همه مهمتر، دولت، خود در اواخر سال گذشته کاهش ارزش ریال را مدیریت کرد. ریال در سال گذشته دو سوم ارزش خود را در برابر دلار از دست داد.
این گزارش افزود: مشخص نیست که آیا دولت عمدا کاهش ارزش ریال را مهندسی کرده یا خیر. کاهش ارزش ریال باعث آشفتگی در بازار داخلی شده، اما نتیجه نهایی برای دولتی که قصد دارد چندین سال در برابر فشار تحریم ها مقاومت کند، چندان هم بد نبوده است.
از آنجایی که دولت بخش نفت را در اختیار دارد، می تواند بخش عمده ذخایر ارزی باقیمانده کشور را در مسیری که می خواهد هدایت کند. به همین منظور، دولت، مرکزی را راه اندازی کرده تا دلار را به قیمتی پایین تر از بازار آزاد به وارد کنندگان کالاهای اساسی، دارو و سایر کالاهای ضروری اختصاص دهد.
در همین حال، کسانی که دلار را برای کارهای دیگر لازم دارند (از جمله واردات کالاهای لوکس، سفر به خارج و انتقال پس اندازهایشان به خارج از کشور)  باید ارز را از بازار آزاد به قیمتی گران تر تهیه کنند. این شیوه، تقاضا برای ارسال پول به خارج از کشور را کاهش می دهد.
به اعتقاد تحلیلگران، نتیجه این اقدامات آن می شود که حتی اگر صادرات نفت ایران بیش از این نیز کاهش یابد، ایران بتواند از بروز یک بحران ارزی جلوگیری کند. بر اساس برآوردهای اقتصاد دانان مستقل، حجم ذخایر ارزی ایران به  حدود 70 تا 80  میلیارد دلار کاهش یافته است. این در حالی است که میزان ذخایر ارزی ایران در سال 2011، بیش از100 میلیارد دلار بود. در صورت اتخاذ سیاست های این چنینی روند کاهش حجم ذخایر ارزی ایران کند تر شده و به تدریج متوقف خواهد شد.
اقتصاددان ایرانی موسسه بتاماتریکس در لندن می گوید، اظهارات مقامات دولتی ایران نشان می دهد که آنها رقم 60 میلیارد دلار ذخایر ارزی را به عنوان سطح حداقلی مطمئن  برای ذخایر شناسایی کرده اند و در صورتی که برای حفظ ذخایر ارزی کشور در آن سطح ضروری باشد، باز هم میزان واردات به کشور را کاهش خواهند داد.
وی می افزاید: «ما حتی نزدیک یک شرایط بحرانی برای متعادل کردن پرداخت ها قرار نداریم.»
بر اساس این گزارش قبل از شدت گرفتن تحریم ها صادرات نفت برای تامین دو سوم درآمد کشور استفاده می شد، بنابراین تحریم ها منابع درآمد دولت را کاهش داده است. اما یک بار دیگر ارزش پایین ریال به کمک دولت آمده و به آن اجازه داده تا بخشی از دلارهای نفتی خود را به قیمتی بیش از قیمت یک سال قبل به بخش خصوصی بفروشد.
صندوق بین المللی پول در اکتبر سال گذشته برآورد کرد که ایران امسال با کسر بودجه ای معادل 3.9 درصد تولید ناخالص داخلی خود مواجه خواهد شد. رقمی که برای دولتی که بدهی ناخالصش تنها 9 درصد تولید ناخالص داخلی اش است، به راحتی قابل تحمل است.
اما با این حال، تحریم ها استانداردهای زندگی مردم را پایین آورده و کاهش ارزش ریال موجب افزایش تورم شده است. بطور مثال، قیمت لوازم آشپزخانه در طی یک سال سه برابر شده است.
نرخ تورم توسط مراجع رسمی در اواخر سال 2012، 27.4 درصد اعلام شده، اما با احتساب افزایش قیمت فوق العاده کالاهای وارداتی، نرخ تورم واقعی حدودا دو برابر این رقم است.
رویترز در ادامه نوشت: در ظاهر تغییر زیادی مشاهده نمی شود. برخی از شرکت های ایرانی نظیر شرکت های سازنده لوازم خانگی که محصولات خود را به قیمتی پایین تر از محصولات خارجی ارائه می کنند، به میزان زیادی رشد داشته اند.
ایرانیانی که قصد دارند سرمایه های خود را از تورم در امان نگه دارند و نمی توانند پول خود را به خارج از کشور منتقل کنند، به خانه سازی روی آورده اند. همین مسئله موجب رونق گرفتن صنعت ساخت و ساز و صنایع وابسته به آن شده است.
بازار بورس ایران نیز رونق خوبی گرفته است.
در حالی که برخی از صنایع مهم کشور از شرایط فعلی آسیب دیده اند و برخی فرصت های شغلی در آنها از بین رفته، بعید به نظر می رسد که کل اقتصاد ایران امسال بیش از 2 یا 3 درصد کوچک تر شود.