جزئيات ضوابط جديد واردات خودرو

معاون وزير بازرگاني با تشريح ضوابط جديد واردات خودرو اعم از قيمت و كيفيت گفت: در شرايط جديد واردات خودرو به صورت موردي امكان پذير نيست.

حميد صافدل در مورد ضوابط جديد ثبت سفارش خودرو گفت: مجاز بودن واردات خودرو تنها از مبدا كشور توليدكننده به عنوان راهكاري براي مديريت واردات خودرو در جهت واقعي كردن واردات و ارتباط واقعي تر بين نمايندگي هاي داخلي و كشورهاي تامين كننده خودرو است.

به گفته معاون وزير بازرگاني، آئين نامه اصلاحي قيمت خودروهاي وارداتي در حوزه اداره كل نيرومحركه و خودرو وزارت صنايع و معادن در حال بازنگري است كه به نظر مي رسد با آئين نامه جديد و بسترسازيهايي كه براي ورد قانوني و منطقي خودرو تعريف شده است، واردات خودرو با حفظ منافع ملي كشور صورت گيرد.

وي اظهار داشت: آئين نامه جديد باعث هدفمندتر شدن واردات خودرو خواهد بود، اين درحالي است كه واردات در حال حاضر در چارچوب قانوني در حال انجام است؛ ولي از آنجايي كه تغييرات در شرايط نمايندگي ها به تازگي صورت گرفته است، واردات به صورت موردي امكان پذير نخواهد بود و با اصلاح آيين نامه، مطابق با روال جديد واردات صورت خواهد گرفت.

صافدل در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص محدوديت در واردات خودرو با ضوابط جديد، تصريح كرد: شرايط جديد واردات منبعث از آئين نامه خودرو است كه شروطي همچون داشتن نمايندگي خدمات پس از فروش، گواهينامه استاندارد و محيط زيست و بهينه سازي مصرف سوخت را شامل مي شود؛ اين مورد تاييد وزارت صنايع است.

وي ادامه داد: آئين نامه خودرو مصوب دولت است و صرفا در مورد ورود خودروهايي كه توسط اشخاص حقيقي وارد مي شوند، اين شرايط بايد با رعايت داشتن خدمات پس از فروش كه مطالبه اصلي مصرف كننده است، لحاظ شود.

به گفته صافدل، ظرف چند ماه آينده مسير منطقي واردات خودرو تدوين و نهايي خواهد شد كه ممكن است تغييري در رابطه با قيمت و شرايط واردات داشته باشد.

وي در مورد تاثير نرخ ارز بر عملكرد صادراتي 4 ماهه ابتداي سال جاري گفت: بانك مركزي در تحليلي تاثير نرخ ارز بر عملكرد تجارت كشور در 4 ماهه ابتداي سال جاري را اعلام خواهد كرد.

معاون وزير بازرگاني افزود: در اين تحليل عملكرد صادرات غيرنفتي كشور رصد شده و در دوره هاي متفاوت ميزان تاثير نرخ ارز بر آمارهاي صادرات و واردات كشور بررسي خواهد شد، ولي مسلم اين است كه نوسانات نرخ ارز در ماههاي ابتدايي سال جاري به طور قطع در روند صادرات و واردات كشور تاثيرگذار بوده است