آئين نامه ورود و صدور معاملات طلا ، نقره و پلاتين

ماده يک
: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران میتواند به منظور تنظيم بازار طلا ، نقره و پلاتين رأسا " يا از طريق بانکهای کشور مبادرت به ورود و صدور فلزات مذکور و همچنين انجام معاملات مربوط به آنها نمايد .
الف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران میتواند به منظور تنظيم بازار طلا و نقره و اعمال مقاصد و سياستهای پولی بدون اخذ مجوز ، ثبت سفارش و پرداخت حقوق مربوط رأسا " نسبت به ورود و صدور طلا و نقره مبادرت نمايد .
ماده دو
: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران میتواند به بانکهای کشور اجازه دهد که به منظور انجام معاملات طلا ، نقره و پلاتين نسبت به ورود خام فلزات مذکور ( ساخته نشده ) يا صدور مصنوعات آنها اقدام نمايند  .
درصورت داشتن مجوز جهت انجام اين معاملات :
الف
بانکها نمیتوانند تعهد فروش طلا ، نقره و پلاتين بيش از ميزان موجودی و خريد خود نمايند .
ب
ارزش مجموع طلا ، نقره و پلاتين هر بانک نبايد هيچگاه از ۱۰ % مجموع سرمايه پرداخت شده و  اندوختههای آزاد بانک تجاوز نمايد مگر با اجازه مخصوص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران .
ج
طلا ، نقره و پلاتين وارداتی بانکها بايد بصورت شمش بوده و دارای مهر استاندارد يکی از مؤسسات بينالمللی مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامي ايران باشد

ماده سه
: بانکهای مجاز در انجام معاملات طلا ، نقره و پلاتين در داخل کشور بايد نرخ خريد و فروش خود را در روز انجام معامله براساس دستورالعملی که بوسيله کميسي ونی مرکب از اعضای کميسيون ارز ( موضوع ماده ۲ مصوبه چهارصد و بيست و نهم ين جلسه شورای پول و اعتبار ) و رئيس يا معاون اداره نشر اسکناس و خزانه تهيه میشود و به تأييد رئيس کل بانک مرکزی جمهوری  اسلامی ايران خواهد رسيد اعلام نمايند .
ماده چهار
: ورود طلا ، پلاتين و نقره خام به کشور توسط اشخاص حقيقی و يا حقوقی جهت مصارف و معاملات تجاری با رعايت کامل ساير قوانين و مقررات مربوط منحصرا " بصورت شمش استاندارد بهر ميزان مجاز میباشد
. 

تبصره
ضوابط ورود طلا ، نقره و پلاتين ( اعم از خام و مصنوع ) که توسط اشخاص جهت مصارف غيرتجاری به کشور وارد میشود توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران تعيين خواهد شد .
ماده پنج
: بمنظور کنترل و نظارت بازار معاملات طلا ، نقره و پلاتين و همچنين اطلاع از ميزان ورود
طلا ، نقره و پلاتين به کشور اظهارنامههائی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران در اختيار
گمرک ايران قرار میگيرد و سازمان مزبور موظف است اظهارنامههای مذکور را در سه نسخه تنظيم و
يک نسخه آن را مرتبا
" به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران ارسال نمايند .
ماده شش
: صدور مصنوعاتی که بنحوی طلا ، پلاتين و نقره در آن بکار رفته توسط اشخاص حقيقی
و يا حقوقی منحصرا
" از طريق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و با رعايت قانون مقررات
 .
صادرات و واردات و ضوابط زير و همچنين دستورالعملی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ايران تهيه
خواهد شد مجاز میباشد
.
الف
صدور طلا و پلاتين و نقره خام يا مسکوک از کشور بهر نحو ممنوع است مگر توسط بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ايران
.
ب
اشخاص حقيقی و يا حقوقی صادرکننده مخير خواهند بود در قبال صدور محصولات طلا ، نقره و
پلاتين تعهدات مربوطه را با ورود شمش معوض فلزات مذکور به همان نسبت و ميزان و يا همانند
ساير کالاها معادل ارزش محصولات صادراتی را با معرفی و فروش ارز به سيستم بانکی تسويه نمايند
.
ج
مصنوعات طلا ، پلاتين و نقره به مصنوعاتی اطلاق میشود که درمورد طلا و پلاتين حاوی حداقل
۱۰
% و در مورد نقره حاوی حداقل ۲۵ % ارزش افزوده باشد .
د
ضوابط ورود موقت مندرج در موارد ۱۲ و ۲۴ قانون مقررات صادرات و واردات و آئيننامه اجرائی
آن قابل تصميم و تسری به کالاهای موضوع اين آئيننامه خواهد بود
.
تبصره
درصورت ضرورت درصد ارزش افزوده مذکور در بند (ج) میتواند حسب مورد با صلاحديد
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و تصويب رئيس کل بانک مرکزی تغيير يابد
.
ماده هفت
: طلا ، نقره و پلاتين حداکثر معادل ۵۰ % ارزش روز در معاملات بانکی قابل توثيق خواهد
بود
.
تبصره
چنانچه ارزش طلا ، نقره و پلاتين مورد وثيقه مشتريان به ميزان ۲۰ % تغيير يابد درصورت
کاهش ارزش رهنيه مربوط به همان نسبت ارزيابی مجدد و تعديل خواهد شد
.
ماده هشت
: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران میتواند رأسا" يا از طريق بانکهای کشور در مقابل
دريافت طلا ، نقره و پلاتين خام به منظور نگهداری مبادرت به صدور قبوض سپرده نمايد
.
ماده نه
: در مورد ورود و صدور فلزات و سنگهای گرانبها و نيمه گرانبها که به موجب قانون
مقررات صادرات و واردات منوط به اظهار نظر يا موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران می
-
گردد موضوع در کميسيون مذکور در ماده ۳ اين آئيننامه مطرح و اتخاذ تصميم خواهد شد
.
ماده ده
: مصنوعات دستی که در آن آب طلا و نقره خام بکار رفته باشد با توجه به قلت فلز گرانبهای
آن
از شمول ضوابط اين آئيننامه مستثنی بوده و صدور آن طبق قانون مقررات صادرات و واردات و
آئيننامههای اجرائی مربوط بعمل خواهد آمد