اولویتهای دولت یازدهم از منظر سند چشم‌انداز و ثبات اقتصادی
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: قطب‌نمای اقتصادی دولت یازدهم، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور است؛ براین اساس، این دولت علاوه بر تهیه الزامات اجرای این سند، باید بتواند ثبات را به اقتصاد بازگرداند.
محمدعلی خطیب در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: مهم‌ترین مطالبه مردم و اقتصاددانان از دولت یازدهم بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور است. منظور از ثبات اقتصادی همان بازگرداندن ثبات قیمتها و اشتغال است و لازمه این کار، فراهم کردن بسترهای لازم برای این ثبات در کوتاه مدت و سپس اعمال سیاستهای لازم در بلندمدت است.
وی تأکید کرد: ایجاد این ثبات در کوتاه مدت حاصل نمی شود و مسأله ای درازمدت است. تا رسیدن به این ثبات ، دولت باید بتواند مردم را در اقتصاد مشارکت دهد و با شفاف سازیهای لازم، آنها را متوجه روند این تحول کند. امید مردم یک سرمایه است که نباید اجازه داد تبدیل به ناامیدی شود چون در آن صورت بهترین برنامه ها نیز در شرایط ناامیدی موثر نخواهد بود.
• امید و سیاستهای متعادل برای کنترل چالشهای بیرونی
خطیب با تأکید بر اینکه فشار تحریمها را نباید نادیده گرفت گفت: با سیاستهای متعادل و نیز به پشتوانه امید موجود در داخل می توان تاحدی چالشهای بیرونی را محدود کرد.
وی با اشاره به تورم 32 درصدی فعلی گفت: یکی از کارهایی که دولت را می تواند در مدت کوتاهی در بحث مهار تورم یاری کند، بحث عرضه کالاهایی به فور و با قیمت مناسب از طریق تعاونی ها و... است.
خطیب با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس درتأیید صلاح اعضای کابینه دولت یازدهم باید به برنامه ها رأی دهند نه به افراد گفت: در این تأییدها باید برنامه ها مدنظر قرار گیرد و اینکه این برنامه باید همسو باشند.
وی با تأکید بر اینکه برنامه ها نیز باید همسو و در راستای چشم انداز بیست ساله باشد گفت: گرچه باید چشم انداز به عنوان قطب نمای این برنامه تلقی می شد ولی تاکنون عملا چنین نبود، درحالی که در دولت جدید باید برنامه ها همسو با چشم انداز بیست ساله باشند و در این مسیر برای جلوگیری از هرگونه انحراف در اجرا، احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی یک ضرورت است.
• لزوم تفکیک سیاستهای پولی و مالی
خطیب گفت: از دیگر اولویتهای اقتصادی دولت یازدهم باید کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت و افزایش درآمدهای غیرنفتی باشد. در بحث حوز پولی و بانکی نیز، ایجاد ثبات در نرخ ارز یک الزام است.
وی افزود: همچنین دولت آینده باید سعی کند سیاستهای پولی و مالی را از یکدیگر تفکیک کند. در حال حاضر این دو ادغام در هم و در اختیار دولت هستند در حالی که هریک باید به وظایف اصلی خود عمل کنند و با ادغام خود آنهم در اختیار دولت، به اقتصاد کشور لطمه نزنند.
به گفته وی، از طرفی لازم است شورای پول و اعتبار از انفعال فعلی دست بردارد و از نقش موثرتری در سیاستهای پولی و بانکی اثرگذار باشند.
خطیب در بحث هدفمندی یارانه ها گفت: کسی با هدفمندی یارانه ها مشکل ندارد و بلکه آن را یک ضرورت می دانند مشکل اصلی در شیوه اجراست. در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز به حمل و نقل درون شهری ،مسکن و.... یارانه اختصاص می یابد. این یارانه به کالاهای عمومی اختصاص می یابد، در حالی که در ایران این یارانه به طور نقدی و به عمده کالاها اختصاص پیدا می کند که این شکل اجرا موفق نبوده و نخواهد بود.
وی تصریح کرد: براین اساس تجدید نظر در قانون هدفمندی یارانه ها، از اولویتهای دولت یازدهم است.
• نقدینگی به سوی تولید و بخش خصوصی هدایت شود
وی افزود: از دیگر انتظارات از دولت آینده، جابجایی نقدینگی و هدایت آن به سوی تولید و بخش خصوصی است. همچنین لازم است تا دولت بانکها را به مسیر اصلی وظایفش بازگرداند.
خطیب گفت: بانکها در حال حاضر به بنگاههای اقتصادی با نرخ سود بالا تبدیل شده اند در حالی که بانکها باید با جمع آوری منابع خرد جامعه آن را به خدمت تولید و سرمایه گذاری درآورد نه اینکه خود وارد سرمایه گذاریهای مستقیم و ساخت و ساز و... شوند.