اقتصاد روحانی چگونه اقتصادی است؟
سیزدهمین روز مرداد که از راه برسد، حسن روحانی رسما قبای ریاست جمهوری را بر تن خواهد کرد. اما او چه برنامه هایی برای اقتصاد دارد که می تواند نوید بخش شرایط بهتری باشد.
سیزدهمین روز مرداد که از راه برسد، حسن روحانی رسما قبای ریاست جمهوری را بر تن خواهد کرد وسکاندار یازدهمین دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.با نگاهی به مجموعه روندی که درنهایت باعث شد حسن روحانی به عنوان یازدهمین رییس جمهوری ایران انتخاب شود به نظر می رسد اوضاع نابسامان اقتصادی از یک سو و البته شیوه نگرش دولت به قانون از سوی دیگر از مهم ترین دلایل پیروزی حسن روحانی در انتخابات یازدهم بود.
اما حسن روحانی چه برنامه هایی برای اقتصاد دارد که می تواند نوید بخش شرایط بهتری باشد.آن طور که در سایت شخصی رییس جمهور منتخب امده است برنامه های وی در حوزه اقتصاد و برای کوتاه مدت "بهبود معیشت مردم " است و به باور تیم اقتصادی او رشد تولید ملی، افزایش درآمد واقعی خانوارها و در نهایت بهبود معیشت مردم، بدون افزایش کافی سرمایهگذاری و رشد آن امکان‌پذیر نخواهد بود.هرچند طبق آن چه روحانی اعلام کرده است هدف بلندمدت اقتصادی دولت وی توسعه اقتصادی خواهد بودولی با توجه به شرایط موجود، مهم‌ترین هدف اقتصادی طی دورۀ ٩٦-١٣٩٢ باید «بهبود معیشت مردم» باشد.این بهبود معیشت باید با افزایش قدرت خرید خانوارها و کاهش شکاف درآمدی دهک‌های بالا و پایین در زندگی مردم و اقتصاد ملی خود را نشان دهد.
دولت روحانی قرار است برای این‌که چنین بهبودی در اقتصاد خانوار به‌وجود آورد دو راهبرد «تولید ثروت ملی»و «توزیع عادلانه ثروت ملی» را در دستور کار خود قرار خواهد داد چرا که اگر در کشور ثروت ملی تولید نشود، باید فقر توزیع شود.به گزارش وبسایت حسن روحانی در راهبرد اول، هدف افزایش درآمد واقعی سرانه است و در راهبرد دوم، هدف افزایش کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم به اقشار کم‌درآمد است.بنابراین، در دوره سال 92 تا 96 یا درآمد واقعی خانوارهای ایرانی افزایش پیدا می‌کند؛و یا کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم به اقشار کم‌درآمد افزایش می‌یابد.
رشد تولید ملی
دولت حسن روحانی برای رشد ملی معتقد است که باید تولید ملی به مقدار کافی رشد پیدا کند تا معیشت مردم بهبود یابد چرا که متأسفانه در سال‌های گذشته، کاهش درآمد واقعی مردم به‌دلیل ناکافی بودن رشد تولید ملی بوده است.طبق آنچه بانک مرکزی در جدیدترین گزارش اقتصادی خود (مربوط به سال ١٣٩٠)، اعلام کرد دراین سال، حداقل مزد واقعی منفی ١٠/٣ درصد کاهش یافته است. یعنی قدرت خرید مردم عملاً کم شده است. مهم‌ترین دلیل کاهش درآمد واقعی مردم، کاهش یافتن رشد تولید ملی است؛ به‌طوری‌که رشد تولید ناخالص داخلی از سال ١٣٨٤ از رقم ٦/٩ درصد به منفی ١/٩ درصد در سال ١٣٩١ تقلیل یافت.بنابراین به باور اهالی اقتصاد همراه روحانی تولید ملی باید افزایش پیدا کند که افزایش تولید ملی با رشد سرمایهگذاری، رشد بهره‌وری و رشد اشتغال را در پی خواهد داشت.
سرمایهگذاری
در برنامه ای که روحانی برای انتخابات ریاست جمهوری ارائه داد قرار است توجهی هم به سرمایه گذاری شود.به نوشته این برنامه رشد تولید ملی، افزایش درآمد واقعی خانوارها و در نهایت بهبود معیشت مردم، بدون افزایش کافی سرمایهگذاری و رشد آن امکان‌پذیر نخواهد بود و این درحالی است که متأسفانه رشد سرمایهگذاری در سال‌های اخیر مرتباً کاهش داشته است به‌طوری‌که طی سال‌های ١٣٩٠-١٣٩٨٤ که آمارهای آن موجود است،رشد سرمایهگذاری از ٨/٧ درصد به ١/٢ درصد تنزیل یافته است.در صورتی که قیمت نفت در این دوره، از ٥٠/٦ دلار برای هر بشکه به ١٠٧/٤ دلار به ازای هر بشکه افزیش یافته است. پس با این وصف دلارهای نفتی در این مدت هر چند مصرف شد اما صرف سرمایهگذاری در کشور نشده است.برای رشد سرمایه‌گذاری‌های لازم در جهت بهبود معیشت مردم باید علاوه بر منابع دولتی، از منابع غیردولتی به‌نحو مطلوب برخوردار بود. اجرای درست سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی فرصت مناسب را برای رشد سرمایهگذاری فراهم می‌آورد.
سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی
اما نگاه دولت حسن روحانی براساس آن چه اعلام شده است در حوزه سیاست اقتصادی اصل 44 برمبنای زیر است :ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری نه تنها به اختلاف دیدگاه دو گروه از مدیران کشور پایان داد و عملاً نشان داد که مدیران اجرایی موافق با فعال شدن بخش‌های خصوصی و تعاونی نسبت به بخش دولتی، ایده درست‌تری داشتند بلکه فرصت خوبی برای کاهش حضور دولت در عرصه اقتصاد، رشد سرمایهگذاری و تولید فراهم آورد.اما متأسفانه در عمل، سرمایهگذاری و واگذاری شرکت‌های دولتی به‌جای بخش خصوصی به بخش‌های شبه‌دولتی صورت گرفت به‌طوری‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد در خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، سهم واقعی بخش خصوصی واقعی، فقط ١٣ درصد بوده است.
از همین روست که چهره های اقتصادی کابینه حسن روحانی معتقدند به‌منظور فراهم شدن زمینه اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و انجام سرمایه‌گذاری‌های کافی در کشور، باید:اولاً، بازارهای رقابتی در کشور شکل بگیرد،ثانیاً، مبارزه جدی با فساد از هر نوع آن با قاطعیت دنبال شود وثالثاً، فضای کسب‌وکار در کشور به‌نحو مطلوبی بهبود پیداکند.
فضای کسب‌وکار
حسن روحانی یکی از مهم‌ترین عوامل عدم سرمایهگذاری بخش غیردولتی (اعم از داخلی و خارجی) در ایران را نامناسب بودن فضای کسب‌وکار در کشور می داند چرا که در آخرین گزارش از فضای کسب‌وکار ایران که بانک جهانی منتشر کرده است،ایران در میان ١٥ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه ١٣ قرار گرفتهو در جهان در میان ١٨٣ کشور در رتبه ١٤٤ قرار دارد.به این ترتیب «دولت تدبیر و امید»، وعده اجرای ١٠ راهکار برای سامان بخشیدن و بهتر شدن فضای کسب‌وکار کشوررا داده است.
نرخ بیکاری
اشتغال نیروی انسانی نه تنها یک هدف اساسی در اقتصاد بلکه یک ضرورت پر اهمیت در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است و متأسفانه نرخ بیکاری در کشور طی سال‌های گذشته با وجود مبالغ قابل توجهی (بیش از ٢١ هزار میلیارد تومان) که برای طرح‌های زودبازده پرداخت شده، افزایش یافته است به‌طوری‌که طی سال‌های ١٣٩١-١٣٨٤ نرخ بیکاری از ١١/٥ درصد به ١٢/٢ درصد رسیده و براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، در سال گذشته بیش از ٣ میلیون و ٥٦٠ هزار نفر بیکار درکشور وجود داشته است که از این تعداد، ٧٦٨ هزار نفر دارای تحصیلات عالی هستند.
بنابراین به نوشته سایت حسن روحانی ،به باور دولت تدبیر و امید با اشتغال این جمعیت بزرگ و سرمایه انسانی، نه تنها نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت بلکه ظرفیت بزرگی برای «رشد تولید ملی» فراهم می‌شود.لذا با توجه به اهمیت فراوان این موضوع، افزایش سطح اشتغال با سه راهبرد «انبساط در تقاضا»، «انقباض در عرضه» و «انعطاف در محیط و پرداخت بیمه بیکاری» در دستور کار «دولت تدبیر و امید» با اولویت ویژه قرار خواهد داشت.
ایجاد شرایط برای کار و تولید ملی
اما شرایطی که دولت تدبیر و امید برای بهبود شرایط سرمایه گذاری برای بخش خصوصی و رفع موانع کسب و کار در نظر گرفته است عبارتند از :ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی،آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فن‌آوری و اقتصاد دانش‌بنیان و آینده‌نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی،ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار، بهبود محیط کسب و کار و ارتقای شاخص‌های آن و حمایت از بخش‌های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین و مقررات،رفع موانع تولید در کشور همچون دولتی بودن اقتصاد و نابرابری رقابت در اقتصاد کشور،ارائه تسهیلات بانکی به کارآفرینان و حذف بروکراسی‌های گسترده برای دریافت تسهیلات بانکی، تشویق افراد به سرمایهگذاری و جذب سرمایه‌گذاران خارجی در کشور برای راه‌اندازی بنگاه‌های جدید اقتصادی و تولیدی، آموزش دادن مهارت‌های مورد نیاز جهت کار با استاندارد روز دنیا، ارائه سیستم آموزشی مناسب برای نوجوانان از سنین پایین جهت قرارگیری در مسیر صحیح موفقیت،ایجاد شرایطی مناسب تا جوانان ما مهارت‌های روز دنیا را بیاموزند،کاهش هزینه آموزش به منظور تسهیل بهره‌مندی همگانی از آن ،توان بخشیدن به خانواده‌ها با ایجاد شرایطی که کار بیشتر، منجر به درآمد بیشتر شود و توزیع عادلانه ثروت برای بهبود وضعیت معیشت مردم و بالا بردن درآمد واقعی خانوارها.
تورم
دوره ١٣٩١-١٣٨٤، نرخ تورم در کشور از ١٠/٣ درصد به ٣٠/٥ درصد افزایش یافته است و 3 برابر شده است در حالی قیمت کالاها و خدمات در این مدت، ٣٠٠ درصد افزایش یافته که بنا بر گزارش رسمی دولت، درآمد واقعی مردم، کاهش یافته است. در حالی‌که اکثر کشورهای جهان در همین مدت مشابه توانسته‌اند در سایه سیاست‌های سنجیده اقتصادی، نرخ تورم خود را به‌طور چشمگیری کاهش دهند. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، در دوره ٢٠١٢-٢٠٠٥ نرخ تورم عربستان ٢/٩ درصد، ترکیه ٨/٢ درصد و در کشور انقلاب شده مصر، نرخ تورم ٩/٨ درصد بوده است. نرخ تورم منطقه ٨/٥ درصد و نرخ تورم جهان نیز ٣/٩ درصد بوده است..به این ترتیب از آن جایی که به باور دولت تدبیر و امید تورم مالیات ظالمانه‌ای است که از کارمندان، کارگران و افراد بادرآمدِ ثابت، به اجبار دریافت می‌شود قرار است مهار تورم با جدیت و با چهار روش در «دولت تدبیر و امیددنبال شود.
ارزش پول ملی
به گفته کارشناسان و امار و ارقام ارائه شده اجرای سیاست‌های نامناسب انبساطی در کشور و تشدید آن با محدودیت‌های ناشی از تحریم، ارزش پول ملی را به یک‌سوم تقلیل داده است.این در شرایطی است که ثبات ارزش پول ملی یکی از نماگرهای ثبات اقتصادی است. از این‌رو در اکثر کشورهای جهان، نرخ برابری پول داخلی نسبت به ارزهای خارجی به‌ویژه ارزهای جهانی مانند دلار و یورو، سال‌هاست که با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب، ثابت مانده است. لذا در سایه ثبات ارزش پول ملی، امکان برنامه‌ریزی برای صادرات مستمر برای آنها فراهم شده است.
با وجود ثبات نسبی ارزش پول در دهه ١٣٨٠، متأسفانه در دو سال اخیر به‌دلیل اجرای سیاست‌های نامناسب انبساطی در کشور و تشدید آن با محدودیت‌های ناشی از تحریم، ارزش پول ملی در ایران به یک‌سوم تقلیل یافته است. به‌طوری‌که با نابسامانی در بازار ارز، روند رشد تورم شتاب بیشتری گرفته و سرمایهگذاری فاقد توجیه شده است. هر چند ثبات بخشیدن به بازار ارز از یک سو در گرو اجرای سیاست‌های اقتصادی و از سوی دیگر، در گرو اجرای سیاست‌های خارجی و دیپلماسی عاقلانه است.
چنین است که بر اساس وعده داده شده از سوی حسن روحانی قرار است ثبات نسبی ارزش پولی ملی طی سال‌های ٩٦-١٣٩٢ با تنظیم مناسب دیپلماسی بین‌المللی و برنامه‌های سنجیده اقتصادی، دبنال شود.
هدفمندی یارانه‌ها
طرح هد‌مندی یارانه‌ها که از برنامه‌های دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی کشور و از سیاست‌های مصوب بود، به‌دلیل عدم فراهم بودن زمینه مناسب تا سال ١٣٨٩ اجرایی نشد.با تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که انتظار می‌رفت این ضرورت اقتصادی و اجتماعی جامعه پس از آماده شدن افکار عمومی و پشتیبانی همه‌جانبه نظام به درستی اجرا شود، با نادیده گرفتن احکام قانونی و اهداف اقتصادی مواجه شد. به‌طوری‌که درعمل نه تنها پرداخت یارانه‌ها، هدفمند نشد بلکه مقدار یارانه‌های پرداختی نیز به دو برابر افزایش یافت.
آمارهای رسمی نشان می‌دهند که در طی پانزده ماه اول اجرای این قانون، کل درآمد دولت ناشی از افزایش قیمت سوخت، عامل‌های انرژی، آب و برق و نان، ٢٤/٥ هزار میلیارد تومان بوده ،اما پرداخت به خانوارها بیش از ٥٠ هزار میلیارد تومان بوده است و این در حالی است که برخلاف تأکید ماده ٨ این قانون، یارانه به بخش تولید پرداخت نشد. هر چند به‌ظاهر، سهم یارانه نقدی هر فرد ٤٥.٥٠٠ تومان بود اما با افزایش چشمگیر نرخ تورم و گرانی‌های تحمیلی، قدرت خریدِ واقعی مردم کاهش یافت.
اما با این حال وعده ای که حسن روحانی درباره هدفمندی یارانه ها داده است ادامه یافتن هدفمندی یارانه‌ها در چهارچوب قانون است.و حتی محاسبه شده است که به تعدادی از دهک‌ها، بیشتر هم پرداخت شود بدون این‌که دولت مجبور شود از منابع دیگری مانند منابع بانکی و صندوق ارزی، برداشت غیرقانونی داشته باشد.
این ها اما همه برنامه های اقتصادی است که حسن روحانی وعده اجرای آن ها را از فردای 13 مرداد داده است ،وعده هایی که باید دید آیا جامعه عمل بر آن ها پوشیده خواهد شد و گره کور اقتصاد ایران گشوده خواهد شد یا خیر؟