حمایت از اقتدار نظارتی بانک مرکزی شرط لازم برای مهار تورم است
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اولویت‌های راهبردی حل مسائل اساسی کشور را به منظور اصلاح مدیریت بخش عمومی تبیین کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز با طرح این سوال که برای بهبود وضعیت اقتصادی از چه سیاست‌هایی می توان بهره گرفت؟ افزود: معمولا سیاست‌های اقتصاد کلان مانند سیاست‌های پولی و مالی و بازرگانی مهمترین سیاست‌های نیل به وضعیت بهتر اقتصادی محسوب می‌شوند. سیاست‌های خوب اقتصاد کلان برای بهبود وضعیت اقتصادی غیر‌قابل انکارند اما این سیاست‌ها کافی نیستند و همراه آنها باید سیاست‌های دیگری به کار گرفته شوند که با آن ها اصلاح مدیریت بخش عمومی گفته می شود.
فرض کنید سیاست‌های کلان اقتصادی کاملاً درست طراحی شده و به اجرا درآیند اما قوه قضاییه پرفساد، فرار مالیاتی گسترده، طرح‌های عمرانی غیرضرور فراوان، نظام اداری کند و زمان‌بر فعالیت غیرقانونی و غیر مولد بانک‌های موثر، بازار بورس کالا و اوراق بهادار، پر از معاملات پنهانی و دولت در اجرای قانون و حمایت از حقوق شهروندان ضعیف باشد آیا این‌چنین اقتصادی می‌تواند به صرف سیاست‌های خوب کلان اقتصادی به عملکرد قابل قبول دست یابد؟ هیچ اقتصاددانی به این سوال جواب مثبت نمی‌دهد.
وجود حداقلی از کیفیت مدیریت بخش عمومی، شرط موفقیت سیاست‌های کلان و عنصر مشترک همه اقتصادهای موفق است. اقتصاد بازار در کشورهای مختلف، اشکال گوناگونی دارد، اما کارکرد مورد انتظار آن در همه این کشورها یک عنصر مشترک دارد: مدیریت منضبط بخش عمومی.
الگوی اقتصادی برخی از کشورها مانند آلمان و کشورهای اسکاندیناوی همچنان دولت رفاه است اما در کشوری مانند آمریکا دولت رفاه که هیچ‌گاه عنصر مسلط نبوده کمرنگ‌تر نیز شده است.
در برخی از کشورها مانند ژاپن انحصارات نقش اساسی در اقتصاد دارند و در کشوری مانند انگلیس، انحصار از ابتدا حداقل در قانون جرم بوده است.
بعضی از کشورهای پیشرفته سهام‌محور و برخی دیگر بانک‌محورند گروهی هم از آنها هم از بخش‌های تولیدی خود به شدت حمایت می کنند و عده ای دیگر حمایت هایشان کم رنگ تر است ، با وجود همه اختلافات، تمام کشورهای پیشرفته در یک عنصر مشترکند و آن هم مدیریت منضبط اقتصادی است.
در این گزارش معیارهای مدیریت خوب بخش عمومی بیان می‌شوند و به چرایی و چگونگی دستیابی به آن پرداخته و پیشنهادهایی برای اصلاح مدیریت بخش عمومی بیان می‌شوند به کمک چند مثال، راحت‌تر می‌توان مباحثی که در این گزارش آمده‌اند را خلاصه کرد.
این مثال ها نشان می‌دهند اصلاح مدیریت بخش عمومی پروژه‌ای است که حتی در کوتاه مدت می‌تواند در بهبود عملکرد اقتصادی موثر باشد و برای تغییر در وضعیت کنونی که کمبود منابع ارزی و ریالی و کسری بودجه، نگرانی‌های زیادی را خلق کرده است، به عنوان یک راهبرد انتخاب می شود.
همچنین موانع اصلاح مدیریت بخش عمومی به کمک این مثال‌ها روشن می شوند.
اقتصاد ایران به شدت در خطر سوداگری گسترده نهادهای مالی است.
قانون و مقررات پولی کشور، مصادیق سوداگری را مشخص ساخته است به طور مثال بر اساس ماده 3 دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری مصوب 18 فروردین 1386 بانک مرکزی ایران میزان سرمایه‌گذاری مستقیم بی‌واسطه و باواسطه هر مؤسسه اعتباری در اشخاص حقوقی باید از ضوابط زیر پیروی کند:
1. سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مجموع اشخاص حقوقی نباید بیش از 40 درصد سرمایه پایه و در هر شخص حقوقی نباید بیش از 10 درصد موسسه اعتباری باشد.
2. سرمایه‌گذاری در اشخاص خارج از بورس نباید از 5 درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تجاوز کند.
3. میزان سرمایه‌گذاری موسسه اعتباری نباید بیش از 20 درصد سرمایه شخص حقوقی باشد.
این مقررات در حال حاضر به طور کامل اجرا نمی‌شوند و برخی از موسسات اعتباری منابع خود را مغایر با آنها اختصاص می دهند. عدم برخورد با موسسات اعتباری مختلف، خطر بزرگی برای اقتصاد ایران است. ورود این موسسات به بازارهای ارز، مستغلات، بورس کالا و اوراق بهادار باید تحت نظر بانک مرکزی باشد.
عدم اقتدار ناظران بانک مرکزی به این امر آسیب جدی وارد کرده است حتی در شرایطی که ناظران بانک مرکزی تخلفات مؤسسات اعتباری را کشف می‌کنند، نمی‌توانند آنها را به مجازات برسانند. آنچه به این اقتدار آسیب زده فضای غیررسمی است. حمایت کامل مجلس، رئیس جمهوری و قوه قضائیه از اقتدار نظارتی بانک مرکزی شرط لازم برای مهار تورم و کاهش بیکاری است.