سیاست‌های جدید مقابله با بحران مالی اعلام شد
سیاست‌گذاری‌ها برای حمایت از نظام مالی یک کشور می‌تواند با جلوگیری از تکرار بحران جهانی که هزینه زیادی به ثبات مالی و اقتصادی وارد کرده است، به آن کمک کند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از صندوق بین‌المللی پول، برای کمک به کشورها در طراحی و پیاده سازی این سیاست ها ، معروف به سیاست‌های مصلحت اندیشی بزرگ (macroprudential policy) ، صندوق بین المللی پول در حال توسعه چارچوب جدیدی برای راهنمایی و هدایت کشورها است تا بتوانند بهترین روش ها را متناسب با نیازهای خود برگزینند.
خوزه وینالس مشاور مالی مدیر عامل صندوق بین المللی پول با بیان اینکه این چارچوب ماحصل تلاش چندین ساله برای توسعه سیاسی است، افزود: این نقطه عطفی برای صندوق بین المللی پول و کشورهای عضو آن به شمار می‌رود، زیرا به آنها کمک خواهد کرد تا ابزارهای لازم برای جلوگیری از بحران را توسعه بخشند.
این سیاست‌های مالی می‌تواند شامل اقداماتی مانند راهنمایی برای تعیین نسبت وام به ارزش برای متوقف کردن استقراض بیش از حد وام مسکن، یا سرمایه اضافی برای افزایش انعطاف پذیری بانک ها به شوک های اقتصادی باشد.
کشورها می‌توانند این سیاست ها را برای کمک به مهار در وام دهی بیش از حد در زمان رونق اقتصادی به کار برده و سپس با آسان سازی این سیاست ها در مواجهه با شوک های اقتصادی وخیم استفاده نمایند.
نرخ های بهره پایین در بعضی از کشورهای پیشرفته می تواند منجر به خطر پذیری بیشتر موسسات مالی و جریان سرمایه در سرازیری به بازارهای نو ظهور شده و سیاست های مصلحت اندیشی بزرگ می تواند به مقابله با خطرات ناشی از آن کمک کند.
صندوق بین المللی پول می گوید سیاست های مصلحت اندیشی بزرگ برای تأثیر گذاری، نیازمند توانایی در تشخیص مخاطرات نظام مالی به عنوان یک کلیت، گرد آوری و به کارگیری ابزارهای مناسب برای کاهش این خطرات،تنظیم دامنه مقررات مالی و دقیق سازی اطلاعات و اختلافات اطلاعاتی است.