به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اخذ معافیت از صادرکنندگان و همچنین اخذ تعهد ارزی در گمرکات برای خروج کالا توسط صادرکنندگان دو تصمیمی بود که در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در دولت دهم و در زمانی که با مشکلات ارزی به واسطه تشدید تحریم‌ها مواجه بودیم، اجرا شد.

تشدید تحریم‌ها به نحوی بود که لزوم مدیریت نظام ارزی کشور از طریق اجرای این دو مصوبه و همچنین اولویت‌بندی کالاهای وارداتی بسیار مهم جلوه می‌کرد. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و همچنین توافقاتی که در ژنو صورت گرفت انتظار می‌رود که گشایش ارزی در کشور به وجود آمده باشد هر چند که امروز هم رئیس کل بانک مرکزی در خصوص پایین آمدن نرخ ارز و همچنین آغاز گشایش ارزی از  20  ژانویه نوید داده است.

لغو پیمان‌سپاری ارزی از جمله وعده‌هایی بوده است که محمدرضا نعمت‌زاده در قامت وزیر صنعت، معدن و تجارت بارها بر آن تأکید کرده است و حتی محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور و رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران نیز مجدانه به دنبال لغو آن بوده است. اما گویی در گام اول تنها اجرای معافیت مالیاتی صادرکنندگان در دستور کار قرار گرفته است که این موضوع با اعتراض کنفدراسیون صادرات مواجه شده و خبرهای مختلفی در این خصوص که مشخص کردن 4 مسیر برای مصرف ارز حاصل از صادرات خود به نوعی پیمان سپاری ارزی است دولت را بر آن قرار داد تا در مصوبه‌ای که سازمان امور مالیاتی منتشر کرده است دو بخشنامه 10/8/91 و 25/10/91 در خصوص اخذ مالیات از صادرکنندگان  و اخذ تعهد ارزی را لغو کرده است. اما در بند 3 این بخشنامه تأکید شده است که برای ارائه هرگونه جوایز صادراتی به صادرکنندگان منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور است و منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات عبارت است از:

الف) انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادرکننده و یا اشخاص دیگر

ب) پرداخت بدهی ارزی صادرکننده و یا اشخاص ثالث به بانک‌ها

پ) فروش ارز حاصل از صادرات به بانک‌ها و یا صرافی‌های مجاز بانک مرکزی

ت) سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها

به گزارش فارس، به نظر می‌رسد لغو دو بخشنامه قبلی که مربوط به دولت دهم و مصوبه تدابیر ویژه اقتصادی است و همچنین گذاشتن 4 شرط فوق برای نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات به نوعی به معنای آن است که دولت به دنبال لغو پیمان‌سپاری ارزی در ازای لغو جوایز صادراتی بوده است. یعنی با حفظ ظاهر به معنای آنکه همچنان به دنبال تعقیب روش‌های مصرف ارز حاصل از صادرات است به دنبال آن هم است که به گروه‌هایی که چنین روش‌هایی را رعایت کنند جایزه صادراتی ارائه کند. اما از آنجا که جایزه صادراتی تنها 2 تا 5 درصد ارزش صادراتی را شامل می‌شود و پرداخت آن از 3 سال گذشته متوقف شده است به نظر می‌رسد هدف پنهان دولت لغو جایزه صادراتی بوده است.

هر چند که یک مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت پیش از این به خبرنگار فارس گفته بود در لایحه پیشنهادی دولت جایی برای جایزه صادراتی دیده نشده است پس می‌توان اینگونه نتیجه‌گیری کرد که پیمان‌سپاری ارزی با حفظ ظاهر نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات لغو شده و بهای آن لغو جوایز صادراتی بوده است.

- See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13921016001255#sthash.00HVw6Q1.dpuf