حذف طرحهای شبنم و ایران‌کد با وعده شفافیت‌سازی اطلاعاتی رئیس‌جمهور منافات دارد
عات، شفافیت و بهبود مستمر فضای کسب و کار منافات دارد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، بسیج دانشجویی دانشگاه علم‌و صنعت پیرامون وعده رئیس‌جمهور درباره شفاف سازی اطلاعاتی و بهبود مستمر فضای کسب و کار، بیانیه‌ای صادر کرد.
متن کامل بیانیه به شرح ذیل است:
« یکی از تهدیدهای موجود برای کشور که از ایجاد شرایط اقتصادی باثبات و پیشرفت اقتصادی جلوگیری می‌کند، گسترش فضای دلالی و واسطه گری، کاهش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه افزایش سطح فساد در کشور است.
همچنین از شعارهای مهم انتخاباتی دولت یازدهم در انتخابات سال 1392، وعده "شفاف سازی اطلاعات" بوده است که در موقعیت‌های مختلف توسط جناب آقای روحانی ذکر شده است است. برای مثال وی در 13 خردادماه در مصاحبه با شبکه خبر اظهار داشت: "اگر من مسئولیت دولت آینده را بر عهده بگیرم قانون گردش اطلاعات، شفافیت و بهبود مستمر فضای کسب و کار را مورد توجه قرار خواهم داد و ظرف 90 روز اول آیین نامه‌های مربوطه به آن تدوین، ابلاغ و اجرا می‌شود."
همچنین در برنامه‌های مهندس نعمت زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جهت تصدی پست وزارت، "شفاف سازی و تسهیل دسترسی به آمار و اطلاعات" از جمله سیاست های مدنظر وی بوده است.
در این میان اقداماتی توسط دولت یازدهم صورت گرفته که در شرایط فعلی به ضرر اقتصاد کشور تمام خواهد شد. متاسفانه دولت با حذف طرح‌هایی چون شبنم و ایران کد که زمینه‌ساز شفافیت اطلاعاتی‌اند، علاوه بر اینکه مخالف وعده شفافیت اقتصادی خود عمل کرده است با کمک به افزایش واردات قاچاق بی‌رویه، تولید ملی را با چالش جدی مواجه می‌کند و متاسفانه این اقدام به شدت مورد تایید وزیر محترم صنعت، جناب آقای نعمت زاده نیز قرار گرفته است.
نکته جالب توجه این است که حذف این طرح‌ها که زمینه‌ساز شفافیت اطلاعات و جلوگیری از منتفع شدن عده‌ای خاص است علاوه بر اینکه بدون ارائه هیچ جایگزینی صورت پذیرفته است، پس از جلسه رئیس گمرک با اعضای اتاق بازرگانی کلید می‌خورد و جای سوال است که آیا اعضای اتاق بازرگانی که اکثریت آنان از وارد کنندگانند، مرجع خوبی جهت تصمیم سازی برای دولت که وظیفه خدمت رسانی به اکثریت مردم را دارد هستند؟
این در حالی است که در هفته‌های اخیر بحث حذف یارانه دهک‌های پردرآمد موجب ارائه پیشنهادی شد که می‌توانست نقطه عطفی در عملکرد اقتصادی کشورمان محسوب شود. پیشنهاد از این قرار بود که حساب‌های بانکی افراد و گردش مالی آنها مبنای شناسایی دهک های پردرآمد قرار گیرد. البته گستره تاثیرات "بررسی حساب بانکی افراد حقیقی و حقوقی" تنها به شناسایی دهک های پردرآمد کشور برای حذف یارانه شان ختم نمی‌شود بلکه می‌تواند فراریان مالیاتی که درآمدهای میلیاردی داشته و ریالی مالیات می‌دهند را هم شناسایی نموده و از طرفی مفاسد اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی، چه دولتی و چه غیر دولتی و چه شبه دولتی را به راحتی قابل کشف و پیگیری نماید.
لذا این گام نیز می‌توانست نقطه آغازی برای شفاف سازی اقتصادی باشد اما متاسفانه برخی مقامات دولتی به بهانه عدم دخالت در حریم خصوصی مردم با این روش مخالفت کرده اند که به نظر می‌رسد منافع عده‌ای، اجازه پیاده سازی این سیاست را از دولت گرفته است و جای سوال دارد که اگر چنین اقدام کوچکی هم در جهت شفاف سازی اقتصادی صورت نپذیرد، پس شفافیت اقتصادی که رئیس محترم جمهور از آن سخن گفته بودند به چه نحوی قرار است اتفاق بیفتد؟
مقام معظم رهبری در اولین بند از پیام هشت ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال 1380 به این موضوع اشاره فرموده بودند که لازم است بار دیگر مورد توجه دولت محترم نیز قرار گیرد: " با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی یقینا زمزمه‌ها و به تدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت ها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعی است بد دلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القایات آنان تاثیر پذیرفته اند با آنان هم صدا شوند . این مخالفت ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند! به مسئولان خیر خواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی هم دستی با فاسدان و مفسدان است . اعتماد عمومی به دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهد".
بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت بر خود لازم می‌داند تا ضمن تذکر به مضرات بسیار زیاد عدم شفافیت اطلاعاتی برای اقتصاد کشور که سبب منتفع شدن عده‌ای خاص به قیمت منافع عموم مردم جامعه می‌شود، از دولت یازدهم و ریاست محترم جمهور سوال کند که هم اکنون چه اقداماتی جهت شفافیت اقتصادی که بی شک زمینه ساز پیشرفت اقتصادیست در برنامه خود دارد و با چه جایگزینهایی، جای خالی طرحهای حذف شده را پر خواهد کرد؟»