المانیتور طی گزارشی نوشت: دولت آمریکا جزئیات و نحوه چگونکی تسهیل مبادلات بشردوستانه برای ایران را منتشر نکرده و عدم انتشار این جزئیات میتواند سبب ایجاد این ذهنیت شود که موسسات مالی با جریمهها و دعوای دادگاهی پیشین روبرو خواهند شد و این تجربیات مانع از ورود سریع این موسسات به انجام مبادلات با ایران خواهد شد.
به گزارش گروه اقتصاد بینالملل فارس، المانیتور طی گزارشی نوشت: دولت آمریکا متعهد شده است تا برای شرکتهای غربی امکان فروش کالاهای بشردوستانه و دیگر کالاهای مجاز به ایران را فراهم کند اما جزئیات اندکی در مورد چگونگی انجام این کار برای ایجاد یک کانال مالی به منظور تسهیل چنین مبادلاتی منتشر کرده است.
بر اساس توافق 24 نوامبر که از 20 ژانویه اجرایی خواهد شد، ایران قادر خواهد بود تا محصولات پتروشیمی خود را بفروشد، قطعات خودور وارد کند و سطح صادرات نفت خود را در میزان کنونی یک میلیون بشکه در روز حفظ کند.
همچنین ایران به 4.2 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خود که در بانکهای کشورهای واردکننده نفت این کشور انباشته شده است، دسترسی خواهد یافت. این مبالغ به صورت قسطی ماهانه 550 میلیون دلار از ابتدای فوریه به ایران پرداخت خواهد شد.
اما با باقی ماندن تحریمها علیه بانک مرکزی و 24 موسسه مالی این کشور، مشخص نیست که چگونه ایران به آسانی میتواند از این وجوه برای خرید کالا و خدمات از کشورهای غربی استفاده کند.
یک مقام ارشد ایرانی، 12 ژانویه در اینباره به المانیتور گفت: با وجود اینکه چندین بانک ایرانی از سوی دولت ایران تحت تحریم قرار ندارند و برای شرکتهای آمریکایی منع قانونی فروش مواد غذایی، محصولات دارویی و خدمات پزشکی وجود ندارد، ایران اجازه نخواهد داشت تا در بانکهای آمریکا مجددا حساب بگشاید.
وی افزود: ما با مذاکره با موسسات مالی که سرمایههایی برای تامین مالی مبادلات بشردوستانه دارند، در تلاش برای تسهیل مبادلات بشردوستانه هستیم.
این مقام ایرانی اضافه کرد: ما همچنین با کارشناسان همکاری میکنیم تا به تمامی آنهایی که مشارکت دارند تضمین دهیم که این معاملات همچون گذشته مجاز است اما ما تلاشهای خود در این زمینه را چند برابر میکنیم.
ایران مبالغ زیادی در بانکهای چین، ژاپن، کره جنوبی، هند و ترکیه دارد و مجبور است تا این مبالغ را برای خرید از همین کشورها مصرف کند. ایرانیهایی که میخواهند دارو وارد کنند برای مثال از کشورهای غربی، به علت تحریمهای مالی، مشکلاتی در زمینه یافتن کانالهای قانونی برای پرداخت چنین وارداتی را تجربه کردهاند.
مقامات آمریکایی اعلام نکردهاند که آیا اداره کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا که مسئول اجرای تحریمهای این کشور است، ضمانتنامههای کتبی مشهور به «letters of comfort» برای بانکهای بزرگ اروپایی به منظور قبول اعتبارات اسنادی ایران، موردی که مقامات ایرانی در گذشته درخواست کردهاند، ارسال خواهند کرد یا نه.
مایکل مان سخنگوی اتحادیه اروپا در این مورد از اظهارنظر خودداری کرد.
اریک فِراری کارشناس مسائل مربوط به تحریم گفت: بانکهای اروپایی که برخی از آنها جریمههای سنگینی برای مبادلات با ایران در گذشته پرداختهاند، احتمالا برای بازگشت به انجام مبادلات با ایران تحت شرایط توافق موقتی ژنو عجله نخواهند کرد.
وی افزود: بانکهای اروپایی به هیچ وجه با بانکهای ایرانی روابط مکاتبهای ندارند. من نمیفهمم که آنچه اداره کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه داری آمریکا در حال حاضر میگوید با راهنمای پیشین در مورد مبادلات بشردوستانه چه فرقی دارد.
فِراری تصریح کرد: ایران و گروه 1+5 باید به توافقی جامع برسند، پیش از اینکه تاثیر بزرگی بر کل مبادلات تجاری با ایران رخ دهد.
وی اضافه کرد: توافق جامع زمانی حاصل میشود که ایران امتیازات واقعی دریافت کند. در حال حاضر، فقط گام کوچکی برداشته شده است.
شرایط اجرای توافق موقتی آنطور که یکی از مقامات دولت اوباما توضیح داد: گروه 1+5 را ملزم ساخته است تا ایجاد یک کانال مالی به منظور حمایت از تجارت بشردوستانه با ایران نظیر تامین خدمات پزشکی و تسهیل پرداختهای واجب به سازمان ملل و شهریه دانشجویان ایرانی در خارج را تسهیل کنند؛ همچنین اتحادیه اروپا متعهد شده است تا ارزش مبادلات مالی را (که در حال حاضر 100 هزار یورو است) که به مجوز احتیاج ندارد، افزایش دهد.
سکوت مقامات آمریکا و اتحادیه اروپا برای بازگو کردن جزئیات این تعهدات، احتمالا پیشبینی و احتیاطهایی مبنی بر اینکه این موسسات مالی با ریسکهای پیشین یا دعوای دادگاهی روبرو خواهند شد را در بر خواهد داشت.
به گفته فِراری، هر بانکی که بازار ایران باز گردد با تحقق و بررسی دقیق ناظران مالی نیویورک مواجه میشود.
همچنین ایران در شعبه نیویورک فدرال رزرو آمریکا حساب سپرده دارد و میتواند از آن برای اهداف بشردوستانه در صورت موافقت آمریکا استفاده کند.
با این حال، سخنگوی وزارت خزانهداری آمریکا به المانیتور گفت: ایران قادر نخواهد بود تا از این حساب برای مبادلات بشردوستانه با مشارکت شرکتهای آمریکایی استفاده کند.
به نظر می رسد که تمرکز دولت اوباما تاکنون بر جلوگیری از تصویب تحریمهای جدید علیه ایران بوده است. اوباما تهدید کرده است که در صورت تصویب تحریمهای جدید علیه ایران آن را وتو کند و هشدار داده است که این اقدام توافق را نقض خواهد کرد و در جامعه بینالمللی شکاف ایجاد خواهد کرد و چشمانداز مذاکره جامع را در خطر قرار میدهد.
آدام شارون سخنگوی سناتور رابرت منندز، سناتور حامی طرح تحریمهای جدید علیه ایران و رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در اینباره گفت: حامیان این طرح منتظر نظر هری ریدر رهبر اکثریت دموکرات سنا هستند.