تعیین قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی در کارگروه مشترک
براساس مصوبه مجلس در لایحه بودجه سال ۹۳، قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروه مشترک وزارت نفت، وزارت اقتصاد و معاونت برنامه‌ریزی تعیین شود که در نهایت باید به تصویب هیأت وزیران برسد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در ادامه بررسی لایحه بودجه نمایندگان مجلس به بندهای مراعا مانده رسیدگی کردند.
یکی از بندهایی که در کمیسیون حذف شد و در صحن مجلس پیشنهادات مختلفی مطرح شد، جزء 3 تبصره 2 لایحه بودجه بود.
براساس مصوبه مجلس، در سال 93 برای تسویه حساب میان دولت و شرکت ملی پالایش و بخش فرآورده‌های نفتی، هر بشکه نفت (نفت خام و میعانات گازی) تحویلی به پالایشگاه های داخلی برابر با رقمی خواهد بود که با پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت نفت، وزارت اقتصاد، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور است که به تصویب نهایی هیئت وزیران خواهد رسید.
اجازه داده می‌شود که مابه‌التفاوت این رقم با قیمت مذکور در جزء این بند به صورت حسابداری در دفاتر خزانه‌داری کل کشور ثبت و طبق آیین نامه اجرایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
همچنین مبنای قیمت در مورد معادل خوراک فرآورده‌های نفتی تحویلی پتروشیمی‌ها به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران متناسب با فوب خلیج فارس خواهد بود.
در راستای اجرای قسمت اخیر، جزء یک بند «ح» ماده 84 قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی موظف است 29 درصد ارزش صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید.
بند «ج» تبصره 2 اینگونه به تصویب رسید: وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذیربط و شرکت پالایش نفت داخلی و شرکت‌های پتروشیمی موظفند در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده‌های شرکت‌های پتروشیمی تحویلی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذیربط را به قیمت مذکور در جزء 3 بند «الف» این تبصره محاسبه و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها را وصول و ماهانه به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
در صورت عدم واریز، در پایان هر ماه، خزانه‌داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حساب‌های شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت به صورت علی‌الحساب برداشت می‌کند، همچنین در صورت عدم واریز بهای فرآورده‌های نفتی و خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به حساب خزانه‌داری کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت، رأساً نسبت به برداشت از حساب شرکت‌های بدهکار و واریز آن به حساب خزانه‌داری کل کشور اقدام نماید. این حکم در خصوص بهای خوراک پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی که بابت خوراک مصرفی سنوات گذشته بدهکار هستند، نافذ می‌باشد.