به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرم عقود تسهیلات بانکی در سه موضوع  «فروش اقساطی مسکن»، «فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین‌آلات، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل و تأسیسات» و «فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و  ابزار کار» را یکنواخت‌ و جهت بهره برداری به شبکه بانکی ارسال  و بانک ها را ملزم به اطلاع رسانی در این خصوص به مشتریان خود کرد.

بخشنامه صادره بانک مرکزی آمده است: در اجرای تبصره ذیل ماده (23) «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» مصوب 1390/11/16 مجلس شورای اسلامی، موضوع «یکنواخت‌سازی فرم عقود تسهیلات بانکی »، بدین‌وسیله به پیوست فرم قرارداد‌های «فروش اقساطی مسکن»، «فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین‌آلات، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل و تأسیسات» و «فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و  ابزار کار» که در یک‌هزار و یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ 1393/4/24 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، جهت اجرا ایفاد می‌گردد.

لازم به ذکر است مصوبه فوق‌الذکر از روز شنبه مورخ1393/7/26 لازم‌الاجرا می‌باشد و از این تاریخ، تمامی قرارداد‌های جدید مربوط به عقود مذکور صرفاً بر اساس فرم‌های پیوست این بخشنامه تنظیم و منعقد می‌شود.

لذا ضروری است تا زمان لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، تمامی تمهیدات لازم، از جمله چاپ و توزیع فرم یکنواخت قرارداد‌های فوق‌الذکر با سربرگ آن بانک/ مؤسسه اعتباری فراهم می‌گردد. حائز ذکر است قراردادهای منعقده تا قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن مصوبه موضوع این بخشنامه، تا پایان مدت اعتبار قراردادهای موصوف، کماکان به قوت خود باقی و تابع ضوابط و مقررات زمان انعقاد قرارداد می‌باشد. در ضمن در راستای اجرای صحیح مصوبه مذکور مقتضی است:

1- اطلاع‌رسانی کامل در خصوص قراردادهای یادشده به طرق ممکن از جمله قراردادن فرم این قراردادها در پایگاه اطلاع‌رسانی آن بانک/ مؤسسه اعتباری صورت پذیرد؛

2- قبل از انعقاد و یا امضای قراردادهای یاد شده، تمهیداتی اتخاذ گردد تا مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار از مفاد این قراردادها آگاهی کامل کسب نموده و نسخه‌ای از قرارداد مذکور به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن، در اختیار مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار قرار گیرد؛

3- پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ می‌باشد، در اختیار طرفین قرارداد (تسهیلات‌گیرنده، ضامن یا ضامنین و وثیقه‌گذار یا وثیقه‌گذاران) قرار گیرد.

بدیهی است هر نوع تغییر در ارکان و مفاد این قرارداد‌ها صرفاً توسط شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است. با عنایت به موارد فوق‌الذکر، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی‌ربط ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن، اهتمام و نظارت جدی به عمل آورند. 

انتهای پیام/